تاقجوت: “الحكومة مجبرة على استشارة الشركاء الاجتماعيين وأي إجراء لن يتم السكوت عنه”

فيدرالية النسيج والجلود والخشب تطالب بإطلاعها على تقارير غلق مؤسسات قبل تسريح أي عامل

حذرت الفيدرالية الوطنية للنسيج والجلود من لجوء السلطات العمومية بصفة مفاجئة لغلق بعض الوحدات الصناعية الخاصة بالنسيج والجلود، دون العودة للشركاء الاجتماعية، وفق ما أعلنت عنه وزارة الصناعة التي تشرع حاليا في دراسة الوضعية المالية ل70 وحدة، قصد تصفية المؤسسات المتعثرة العاجزة عن مواصلة نشاطها، وطالبت الفيدرالية إطلاعها على نتائج الدراسة، تجنبا للغلق العشوائي للمؤسسات وتسريح عمالها، حيث أكدت عدم سكوتها عن قطع أرزاق العمال.
أكد الأمين الوطني المكلف بالنسيج على مستوى الفيدرالية الوطنية للنسيج والجلود التابعة للاتحاد العام للعمال الجزائريين، عمر تقاجوت، على ضرورة إطلاع الفيدرالية على مشروع مصير وحدات النسيج والجلود والخشب التي تعاني عجزا ماليا، الذي كشف عنه المدير العام لتطوير الصناعة بوزارة الصناعة وترقية الاستثمارات، محمد ولد محمدي، للقناة الإذاعة الثالثة منذ أيام، والذي تحاول الوزارة الوصية من خلاله جرد كل الوحدات التي تشهد “تعثرا” في استمرار نشاطها، حيث أكد هذا الأخير إمكانية لجوء الحكومة إلى غلق الوحدات الصناعية العمومية في هذه القطاعات، وهذا بعد عملية تشخيص واسعة، شرع فيها من قبل وزارة الصناعة تشمل دراسة الوضعية المالية ل 70 وحدة صناعية في مجالات النسيج والجلود والخشب.
وتأتي الدراسة، حسب ولد محمدي، لرفع ملفاتها إلى مجلس مساهمات الدولة الذي يترأسه الوزير الأول، ومن ثم اتخاذ القرار المناسب بشأنها، إضافة إلى ما تعلق ببرامج إعادة الهيكلة بما يمكنها من استيعاب مخططات التطهير والاستثمارات المنتظر ضخها انطلاقا من خزينة الدولة للنهوض بها، واستحداث هياكل جديدة لتثمين الموارد البشرية في هذا الإطار.
تخوف من إعادة سيناريو الثمانينيات حيث سرح 50 ألف عامل
وأضاف تاقجوت أن الفيدرالية ترحب بفكرة تأهيل المؤسسات العمومية التي ستعرف تشغيل يد عاملة جديدة تعتمد على الخبرة والتجربة الوطنية، وفق ما كشفت عنه الوصاية مؤخرا، غير أن اللجوء إلى غلق مؤسسات دون الكشف عن الأسباب ودون اعتماد الحوار مع الشركاء الاجتماعيين سيخلق توترا واضطرابات، حسب المتحدث في تصريح ل”الفجر”، مشددا على ضرورة إطلاعهم على كل الإجراءات قبل اتخاذ أي قرار، الذي سينجر عنه نتائج وخيمة بقوله “إن فيدرالية النسيج والجلود لن تسكت عن أي غلق لم تتطلع على أسبابه قبلا”.
وتفاجأ ممثل العمال في تفكير السلطات العمومية اللجوء إلى غلق وحدات في الوقت الذي تتحدث فيه عن تشجيع الإنتاج الوطني والمحلي ووقف الاستيراد، معتبرا إجراءات إقصاء بعض الوحدات عن نشاطها تناقضا. كما تخوف مصدرنا من مصير 15 ألف عامل إذا ما تم غلق بعض مؤسسات النسيج، البالغ مجملها 22 مؤسسة، متسائلا هل سيتم اتخاذ الإجراءات الكفيلة لإعادة تشغيلهم، ما يستدعى حسبه ضرورة المشاركة في اتخاذ القرار والمشاركة في الرأي الاجتماعي، الذي يوازي أي قرار اقتصادي.
ويأتي هذا التخوف بعد أن عرفت عدة مؤسسات في الثمانينيات وقف نشاطها وتسريح عمالها والبالغة عددها43 مؤسسة أغلقت، انجر عنها تسريح ما يعادل 50 ألف عامل.
ويشار إلى أن عددا من مؤسسات النسيج تعرف نقصا في التزود بالمادة الأولية منذ أكثر من ثلاثة أشهر، ما جعل تواصل نشاطها بوتيرة بطيئة، معتمدة على مخزون المادة الأولية، حيث لجأت الشركة القابضة المتمثلة في مؤسسة التسيير والمساهمة للصناعات التحويلية إلى استيراد المادة، حيث تتواجد على مستوى ميناء سكيكدة في انتظار الإفراج عنها وسط تخوفات من تكرار الأزمة مجددا باعتبار أن النقابة تجهل الكمية المستوردة وهل هي كفيلة بضمان سير المؤسسات شهرا أو شهرين، حسب تاقجوت، الذي أكد حرصه على التكفل بالعمال وصرف مرتباتهم.