غلق وحدات صناعية للنسيج والجلود غير قادرة على الاستمرار في نشاطها

لم يستبعد المدير العام لتطوير الصناعة بوزارة الصناعة وترقية الاستثمارات، محمد ولد محمدي، أن تلجأ الحكومة إلى غلق أبواب عدة وحدات صناعية عمومية ''متعثرة'' في قطاع النسيج والجلود والخشب، على أن يتخذ القرار النهائي بشأنها بعد تدقيق مجلس مساهمات الدولة في ملفات تشخيص 70 وحدة صناعية·
أوضح ولد محمدي في تصريحات له باستضافته في برنامج ''ضيف التحرير'' للقناة الإذاعية الثالثة، أمس، أن وزارة الصناعة شرعت بالقيام بعملية تشخيص واسعة تشمل دراسة الوضعية المالية ل 70 مؤسسة صناعية في مجالات النسيج والجلود والخشب قصد رفع ملفاتها إلى مجلس مساهمات الدولة الذي يترأسه الوزير الأول، وإقرار في شأنها برامج لإعادة الهيكلة بما يمكنها من استيعاب مخططات التطهير والاستثمارات المنتظر ضخها انطلاقا من خزينة الدولة للنهوض بها واستحداث هياكل جديدة لتثمين الموارد البشرية في هذا الإطار·
غير أن المسؤول ذاته، أضاف أن إعانات الدولة لن تشمل جميع الوحدات الصناعية الناشطة في هذا القطاع، بل ستستثني العديد منها خاصة غير القادرة على الاستمرار في نشاطها بسبب التحولات التي طرأت على السوق الوطنية بفعل تراجع الطلب، مشيرا في هذا السياق إلى أن هناك مجموعتين عموميتين هما تيكسماكو، التي تمتلك 25 مؤسسة، ومجموعة ''سي أند أش'' التي تمتلك 15 مؤسسة، بالإضافة إلى 5000 وحدة في القطاع الخاص، وهي مؤسسات يمكنها إنتاج حاجيات السوق، ولكن يبقى أكبر مشكل يواجهها هو كيفية الحصول على منتوج جيد في الوقت نفسه·