ملفات تشخيص 70 مؤسسة أمام مكتب أويحيى قريباّ: إغلاق وحدات صناعية متعثرة للنسيج والجلود

كشف المدير العام لتطوير الصناعة بوزارة الصناعة وترقية الاستثمارات، محمد ولد محمدي، أمس، عن إمكانية لجوء الحكومة إلى إغلاق أبواب عدة وحدات صناعية عمومية ''متعثرة'' في قطاع النسيج والجلود والخشب، على أن يتخذ القرار النهائي بشأنها بعد تدقيق مجلس مساهمات الدولة في ملفات تشخيص 70 وحدة صناعية.
وكشف ولد محمدي، خلال نزوله ضيفا على برنامج ''ضيف التحرير'' للقناة الإذاعية الثالثة، عن شروع وزارة الصناعة في عملية تشخيص واسعة تشمل دراسة الوضعية المالية ل 70 وحدة صناعية في مجالات النسيج والجلود والخشب قصد رفع ملفاتها إلى مجلس مساهمات الدولة الذي يترأسه الوزير الأول، ومن ثم إقرار برامج لإعادة الهيكلة بما يمكنها من استيعاب مخططات التطهير والاستثمارات المنتظر ضخّها انطلاقا من خزينة الدولة للنهوض بها واستحداث هياكل جديدة لتثمين الموارد البشرية في هذا الإطار.
وأوضح المتحدث، أن إعانات الدولة لن تشمل جميع الوحدات الصناعية الناشطة في هذا القطاع، بل ستستثني العديد منها خاصة المتعثرة وغير القادرة على الاستمرار في نشاطها، بسبب التحولات التي طرأت على السوق الوطنية بفعل تراجع الطلب على منتوجاتها، وعليه ستشرف الحكومة على إغلاقها وتوقيف نشاطها بشكل نهائي.
في سياق متصل، كشف نفس المسؤول أن مجلس مساهمات الدولة وافق، إلى غاية نهاية شهر أكتوبر، على 10 ملفات تتضمن برامج تطوير مجمعات تسيير مساهمات الدولة، ويتعلق الأمر بمجمع ''جيكا للاسمنت'' الذي استفاد منذ جويلية 2009 من مخطط استثماري ب 140 مليار دينار، إلى جانب دعم مالي موجه لكل من شركة ''صيدال'' و''كوسيدار'' و''الخطوط الجوية الجزائرية'' ومركب ''أوني'' بسيدي بلعباس، علاوة عن الشركة الوطنية للمركبات الصناعية والمؤسسة الوطنية للتبغ والكبريت.