الوحدات الصناعية “المتعثرة” للنسيج والجلود مهددة بالغلق

ملفات تشخيص 70 مؤسسة على مكتب أويحيى قريبا

كشف المدير العام لتطوير الصناعة بوزارة الصناعة وترقية الاستثمارات، محمد ولد محمدي، عن إمكانية لجوء الحكومة إلى غلق وحدات صناعية عمومية “متعثرة” في قطاع النسيج والجلود والخشب، على أن يتخذ القرار النهائي بشأنها بعد تدقيق مجلس مساهمات الدولة في ملفات تشخيص 70 وحدة صناعية.
أوضح المدير العام لتطوير الصناعة محمد ولد محمدي، أن عملية تشخيص واسعة شرع فيها من قبل وزارة الصناعة تشمل دراسة الوضعية المالية ل70 وحدة صناعية في مجالات النسيج والجلود والخشب، قصد رفع ملفاتها إلى مجلس مساهمات الدولة الذي يترأسه الوزير الأول، ومن ثم اتخاذ القرار المناسب بشأن برامج لإعادة الهيكلة بما يمكنها من استيعاب مخططات التطهير والاستثمارات المنتظر ضخها انطلاقا من خزينة الدولة للنهوض بها واستحداث هياكل جديدة لتثمين الموارد البشرية في هذا الإطار.
غير أن المسؤول أضاف أمس لدى نزوله على برنامج “ضيف التحرير” للقناة الإذاعية الثالثة، أن إعانات الدولة لن تشمل جميع الوحدات الصناعية النشطة في هذا القطاع، بل ستستثني العديد منها خاصة المتعثرة وغير القادرة على الاستمرار في نشاطها، بسبب التحولات التي طرأت على السوق الوطنية بفعل تراجع الطلب على منتوجاتها، وعليه ستشرف الحكومة على غلقها وتوقيف نشاطها بشكل نهائي.
وفي موضوع ذي صلة، كشف المدير العام لتطوير الصناعة بوزارة الصناعة وترقية الاستثمارات أن مجلس مساهمات الدولة وافق إلى غاية نهاية شهر أكتوبر على 10 ملفات تتضمن برامج تطوير مجمعات تسيير مساهمات الدولة، ويتعلق الأمر بمجمع “جيكا للأسمنت” الذي استفاد منذ جويلية 2009 من مخطط استثماري ب140 مليار دينار، إلى جانب دعم مالي موجه لكل من شركة “صيدال” و”كوسيدار” و”الخطوط الجوية الجزائرية” ومركب “أوني” بسيدي بلعباس، علاوة على الشركة الوطنية للمركبات الصناعية والمؤسسة الوطنية للتبغ والكبريت.