16 ألف قضية حلت في إطار الحوار على مستوى قطاع التكوين المهني

العملية ساهمت في تجنيبه الإضرابات والاحتجاجات

أعلن وزير التكوين والتعليم المهنيين، السيد الهادي خالدي، أن القطاع تمكن من معالجة أزيد من 16 ألف قضية في إطار الحوار مع النقابة الممثلة للعمال
وأوضح الوزير خلال الندوة الوطنية للتكوين والتعليم المهنيين، أن القطاع تمكن في إطار الحوار مع الفدرالية الوطنية لعمال التكوين والتعليم المهنيين من حل أزيد من 16 ألف قضية تتعلق بالمجالات المهنية والاجتماعية للعمال.
وفي هذا الشأن، أكد السيد خالدي أن قطاعه يسعى دوما إلى “فتح أبواب الحوار” في إطار التشاور مع الشريك الاجتماعي، داعيا إلى ضرورة “تدعيم هذا المسعى”. وأعلن أن الوزارة بصدد التحضير لتنظيم يوم دراسي يتناول حول حصيلة الانجازات التي تم تحقيقها في إطار تنسيق الحوار بين القطاع والفدرالية. ومن جهته، نوه السيد الطيب سنا، الأمين العام للفدرالية الوطنية لعمال قطاع التكوين والتعليم المهنيين، في تصريح لواج بالحوار “البناء والايجابي” الذي تتميز به إدارة القطاع من خلال الاستماع إلى انشغالات العمال بما فيها المهنية والاجتماعية. واعتبر السيد سنا أن نظام التعويضات الخاص بعمال قطاع التكوين المهني “إيجابي”، وأنه “تجاوز طموحات العمال”، مشيرا من جهة أخرى إلى أن أعضاء الفدرالية كانوا في وقت سابق قد ساهموا في إعداد المواد المشكلة للقانون الخاص بعمال القطاع. ومن جهته، أكد رئيس اللجنة الوطنية للحوار والتشاور عن جانب الفدرالية، السيد بودرواز سالم، أن هذه اللجنة تتكفل بإيجاد الحلول للإشكالات العالقة على المستوى المحلي أو الولائي بين عمال قطاع التكوين المهني والإدارة.
ويجري في إطار هذه اللجنة التي تشمل ممثلين عن الوزارة وممثلين عن فدرالية عمال القطاع، تنظيم لقاء شهريا لطرح انشغالات العمال ورفعها إلى الإدارة لإيجاد حلول ترضي جميع الأطراف وذلك بغية “تفادي أي تصادم” وضمان استقرار القطاع.