خالدي : قطاع التكوين عالج أكثر من 16.000 قضية في إطار الحوار مع الشركاء الإجتماعيين

أعلن وزير التكوين و التعليم المهنيين الهادي خالدي يوم الأحد أن القطاع تمكن من معالجة أكثر من 16.000 قضية في اطار الحوار مع الشركاء الاجتماعيين.
وأوضح خالدي خلال الندوة الوطنية للتكوين و التعليم المهنيين أن القطاع تمكن في اطار الحوار مع الفدرالية الوطنية لعمال التكوين والتعليم المهنيين من حل أكثر من 16.000 قضية تتعلق بالمجالات المهنية والاجتماعية للعمال. و في هذا الشان أكد خالدي أن قطاعه يسعى دوما الى "فتح أبواب الحوار" في إطار التشاور مع الشريك الاجتماعي داعيا الى ضرورة "تدعيم هذا المسعى". وأعلن أن الوزارة بصدد التحضير لتنظيم يوم دراسي يتناول حول حصيلة الانجازات التى تم تحقيقها في اطار تنسيق الحوار بين القطاع و الفدرالية. ومن جهته نوه الطيب سنا الأمين العام للفدرالية الوطنية لعمال قطاع التكوين والتعليم المهنيين في تصريح لواج بالحوار "البناء و الايجابي" الذي تتميز به ادارة القطاع من خلال الاستماع الى انشغالات العمال بما فيها المهنية والاجتماعية.
وأعتبر سنا أن نظام التعويضات الخاص بعمال قطاع التكوين المهني "ايجابي" و أنه "تجاوز طموحات العمال" مشيرا من جهة أخرى الى أن أعضاء الفدرالية كانوا في وقت سابق قد ساهموا ب"ارتياح" في اعداد القانون الخاص بعمال القطاع. ومن جهته أكد رئيس اللجنة الوطنية للحوار و التشاور عن جانب الفدرالية بودرواز سالم أن هذه اللجنة تتكفل بايجاد الحلول للاشكالات العالقة على المستوى المحلي أو الولائي بين عمال قطاع التكوين المهني والادارة. ويجري في اطار هذه اللجنة التى تشمل ممثلين عن الوزارة و ممثلين عن فدرالية عمال القطاع تنظيم لقاء شهريا -- كما أوضح نفس المسؤول -- لطرح انشغالات العمال ورفعها على الادارة لإيجاد حلول ترضي جميع الأطراف و ذلك بغية "تفادي أي تصادم" و ضمان استقرار القطاع.