الاقتصاد الجزائري يحتاج إلى مخطط وتخطيط

المؤشر

منذ أن قررت الجزائر التوجه نحو اقتصاد السوق، أدارت ظهرها لكل أنواع التخطيط وكأن المخطط والسوق لا يلتقيان. في حين أن بروتوكول الإصلاحات الذي يعود لسنة 1998 ينص على أن اقتصاد السوق لا يعني إلغاء المخطط والتخطيط، لكنه ينص على إصلاح المخططات والتخطيط ومطابقتهما مع الميكانيزمات الاقتصادية الجديدة.
على المستوى النظري، على دارسي الاقتصاد أن يعلموا أن النظرية الاقتصادية تقبل تكاملا بين المخطط والسوق. ومن جهة أخرى فإن اقتصادات السوق الحقيقية مثل الاقتصادين الفرنسي والبلجيكي يعملان بالاعتماد على هيئات تخطيط واستشراف فعالة (المحافظة العامة للتخطيط بفرنسا، المكتب المركزي للتوقعات ببلجيكا) وحتى في آسيا، فإن الاقتصاد الكوري الجنوبي يقوم على التخطيط. وليس بعيدا عن الجزائر وعلى سبيل المثال فإن تونس لم تخف يوما أنها تخطط لاقتصادها على الرغم من أنها معتنقة دائما للاقتصاد الحر، وهي تتوفر على وزارة للتنمية الاقتصادية والتخطيط، وهي اليوم في المخطط التنموي العاشر. اقتصاد السوق إذن لا يعني التخلي عن التخطيط والمخططات.
يجب التوضيح أن الضبط لا يعني التخطيط، كما أن دور الضبط الذي تقوم به الدولة لا يمكنه تعويضه وخاصة في حالة الاقتصاد الجزائري، الدولة المخططة.
كيف يمكن فهم أن برامج الإنعاش الخماسية التي تقارب قيمتها 200 مليار دولار لكل منها، يمكن ضبطها وتنفيذها بعيدا عن التخطيط ووجود مخططات؟!
منذ بداية التسعينيات شرعت الجزائر في وضع سياسات ظرفية شبه دورية تهدف لتحقيق توازن السياسة المالية للدولة لضبط التضخم وبعث وتعزيز الآلة الاقتصادية. وبطبيعة الحال فإن هذا النوع من السياسات الاقتصادية أكثر من مهم، ولكن هذه السياسات لا يمكنها أن تعوض أعمال التخطيط وخاصة في ظروف عودة الدولة للعب دور المستثمر الرئيسي.
السياسات الظرفية لم تكن يوما تهدف إلى تنظيم التنمية الاقتصادية، لأنها مجرد سياسات للمدى القصير لا تقوم على أسس اقتصادية، كما أن السوق "هذه اليد السرية" لم تضمن يوما بطريقة فعالة الموارد، لأنها لا تعمل على حالتها الصافية في إطار الاحترام الدقيق لجميع هذه القواعد. إن السوق التي تضمن آليا المصالح الفردية والجماعية، لا توجد سوى في أذهان الاقتصاديين الكلاسيكيين، وليس في الواقع.
إن مكانيزمات اقتصاد السوق، تنقل في الكثير من الحالات تطورات سلبية للنجاعة الاقتصادية والتناغم الجماعي للسياسات القطاعية. وحتى لا نشير إلا لبعض الحالات، فإننا نقول إن السوق لا ينظر بعيدا، أي أنه لا يمنح سوى معطيات ظرفية آنية، وإن المدين المتوسط والبعيد لا يتم الاهتمام بهما إطلاقا. كما أن السوق لا يهتم بالمعطيات المحيطة أو أنه يدرجها من أجل زيادة حدة الفوارق الجهوية، وبالتالي حدة الفوارق الاجتماعية. وفي الأخير وخاصة في الاقتصادات التي تعرف مرحلة تحول ومنها الاقتصاد الجزائري، فإن الأسواق ناقصة والمعلومات الناجمة عنها لا تعطي إلا نادرا الفرص الجديدة، وعليه فإن تخصيص الموارد التي تنظمها الاقتصاديات الناشئة بعيدة عن كونها دقيقة. وإلى جانب السوق، يجب مرافقة السوق وتصحيحه في بعض الحالات. فإن الدولة مسؤولة عن توفير شروط التنمية على الأقل.
في اقتصاد السوق فإن المخطط هو الآلية التي تسمح للدولة بضمان 4 مهام على الأقل:
1 إعلام الفاعلين الاقتصاديين وصناع القرار.
2 تنظيم التشاور بين الفاعلين الاقتصاديين.
3 تشجيع الفاعلين الاقتصاديين على توجيه نشاطاتهم نحو الوجهة التي تضمن المصلحة العامة.
4 التأثير والعمل على ضمان احترام قواعد اقتصاد السوق.
نرى جيدا هنا أن المخطط والسوق، يتكاملان جدا ولا يلغي أي منهما الآخر. أما في الحالة الجزائرية فيتضح أن نظام التخطيط القديم المركزي القائم على الطريقة السوفييتية، يعمل على أساس عمليات تدخل ظرفي وعلى أساس مؤشرات كمية، هي عمليات تجاوزها الزمن. إن المخطط في اقتصاد السوق غير من طبيعته ووضعه القانوني وطريقته. وهذه حقيقة متفق عليها من الجميع. أما الذي بقي بدون تفسير في الحالة الجزائرية، هو التخلي النهائي عن المخططات والتخطيط!
إن الاستفهام الذي أصبح يطرح نفسه بإلحاح منذ بداية 2000 هو أن الدولة المستثمرة والمنتجة والاستراتيجية عادت بقوة. كما أننا اليوم نتوفر على محافظة للاستشراف والتوقعات، التي تعتبر الهيئة الأساسية التي تسمح للبلاد بالعودة إلى عمليات التخطيط الجادة والمهمة جدا.