جودي يدافع عن الضريبة المفروضة على وكلاء بيع السيارات

أكد وزير المالية كريم جودي، أمس، أن الضريبتين الجديدتين المفروضتين على الوكلاء المعتمدين لبيع السيارات اللتين أقرهما قانون المالية التكميلي لسنة 2008 موجهتان لدعم أسعار النقل العمومي الجماعي وضبط سوق السيارات في الجزائر. ع.م
أوضح جودي في تصريح للصحافة على هامش حفل تنصيب محافظ التخطيط أن تطبيق هذه الأعباء الجديدة كفيل بأن يساهم في دعم أسعار تذاكر النقل العمومي الجماعي، وذكر الوزير أن الجزائر باشرت "استثمارات ضخمة" في مجال النقل الجماعي تتطلب، كما قال، دعما كبيرا من طرف الدولة فيما يخص سعر التذكرة وذلك قصد جعل وسائل النقل هذه في متناول كل المواطنين. وأضاف كريم جودي أن "الدولة ستجند مجددا موارد مالية من أجل دعم سعر تذكرة النقل بمساهمة الوكلاء المعتمدين للسيارات بموجب الضريبتين اللتان تخدمان مصالح المواطنين" عن طريق حساب خاص لدعم أسعار النقل العمومي الجماعي، وتوقع الوزير أن يخفف هذا الإجراء "من الطلب على السيارات بعد الزيادة المنتظرة في أسعارها". وأردف جودي يقول "في حال إبداء مستثمرين في قطاع السيارات اهتماما بالحضور في السوق الوطنية من خلال استحداث مناصب شغل وقيمة مضافة بالجزائر سنقوم بدراسة الشروط الجبائية الامتيازية"، وخلص إلى القول أن "الاستثمارات لابد أن تتم بالجزائر ولا بد أن لا نقتصر على استهلاك المواد المصنعة". وحسب إحصائيات رسمية فإن قيمة استيراد السيارات قد بلغت حوالي ملياري دولار عن 151 ألف و194 سيارة خلال السداسي الأول لسنة 2008 أي بزيادة نسبتها 12 بالمئة بالمقارنة مع نفس الفترة من سنة 2007. ومن جهة أخرى أكد وزير المالية أهمية التخطيط الوطني في ظل التحولات الدولية وذلك لدى إشرافه على تنصيب سيد علي بوكرامي كمحافظ للتخطيط الذي أكد بدوره على ضرورة تكييف التخطيط المعمول به وفقا للمقاييس الدولية وتحسين مرونته في هذا السياق بهدف إخراجه من الوضع الذي يتواجد فيه، مبرزا أهمية التخطيط في تقييم وتوجيه السياسة الاقتصادية للحكومة. من جهته أوضح بوكرامي أنه سيعمل على "تكييف الاقتصاد الوطني مع التحولات الدولية وتحسين مرونته في هذا السياق وإخراجه من الوضع الذي يتواجد فيه"، وعن المحاور الرئيسية لمهمته الجديدة أكد بوكرامي الذي كان يشغل منصب مدير المعهد المغاربي للجمارك والجباية أن عمله سيرتكز على تحسين مصداقية محافظة التخطيط لدى مختلف شركاء الجزائر الاقتصاديين، مضيفا في نفس السياق أن مهام هذه الهيئة تتعلق كذلك بإعداد تقارير الظرف الاقتصادي والاجتماعي والاستكشاف الاقتصادي إلى جانب تقييم السياسة الاقتصادية للحكومة والسياسات الاجتماعية العمومية.