تزوير و رشوة.. للحصول على الجنسية الفرنسية

أجلت محكمة الجنايات لدى مجلس قضاء تيزي وزو، أول أمس، الفصل في قضية “ع.رشيد”- “ي. ناصر”-” ت.أحسن”- “ص. رضوان“ - “س.رشيد” - “ز. ازواو”- “م، مالك”- “م.حميد”- و”س. زهرة”- “س.محي الدين” و”ب. عبد العزيز”، المتابعين بجناية التزوير في محررات عمومية وجناية استعمال محررات عمومية ورسمية مزورة، وجنحة التصريح الكاذب إلى تاريخ ال26 ديسمبر المقبل.
تعود وقائع القضية، حسبما جاء في قرار الإحالة إلى تاريخ 13 أكتوبر 2001 ، عندما تقدم المدعو “ا.سفيان” بواسطة دفاعه أمام وكيل الجمهورية لدى محكمة عزازڤة لرفع شكوى ضد مجهول على أساس التزوير في وثائق الحالة المدنية الخاصة بأفراد عائلته، وذلك بشطب أخت جده “س. تسعديت” من الشجرة العائلية وأن تاريخ وفاتها لا يعرفه أحد. وأضاف في نفس الشكوى أنها كانت متزوجة مع المدعو “ر.رمضان” وليس “س. اعمر”. وصرح الشاكي أن سبب التزوير يعود لكون جده أب المدعوة “س. تسعديت” الذي يحوز وثائق الجنسية الفرنسية.
وبتاريخ 13 جانفي 2002 تم تسجيل شكوى ثانية ضد مجهول أمام وكيل الجمهورية لدى محكمة عزازڤة، تقدمت بها المدعوة “س. نسيمة”، وهي الأمينة العامة لبلدية آيت خليلي بمقلع، وذلك بعدما فقدت الختم الإداري الخاص بها من مكتبها بتاريخ 9 جانفي 2002. كما أن المدعو “ر. محند” تقدم بشكوى ضد عائلة “س. زهرة” بعد قيام هؤلاء بتغيير اسم جده من “ر. رابح“ إلى “س.رابح”.
وفي يوم 27 افريل 2003، وبموجب طلب افتتاحي عن وكيل الجمهورية لدى محكمة عزازڤة، تم فتح تحقيق في القضية بمتابعة كل من المتهمين المذكورين، بالتزوير في محررات رسمية والرشوة والتصريح الكاذب. وعليه باشر قاضي التحقيق الإجراءات المخولة له قانونا بسماع الشاهد “س.العريبي” الذي نفى أن يكون قد حرر أي شهادة لعائلة “س”، وشاهد آخر يعمل كعون أمن ببلدية آيت خليلي.
كما ذكر خلال التحقيقات الأولية أنه سمع، كبقية سكان البلدية، بحصول مواطنين على الجنسية الفرنسية مستعينين بموظفين يزورون الوثائق الرسمية في مصلحة الحالة المدنية ببلدية آيت خليلي، وذلك مقابل مبلغ مالي مقدر بين 14 و 20 مليون، وأن الكثير من الأشخاص تمكنوا من الحصول عليها ويتواجدون الآن في فرنسا.
يذكر أن قضية التزوير ما تزال فصولها متواصلة لغاية اليوم، بعد كشف تفاصيل جديدة في القضية، ومتورطين آخرين يجري التحقيق حول هويتهم الحقيقية.