بقلم متسول صحفي!

وزير التضامن يريد إصدار نص قانون ينظم منهة التسول وينظفها من الدخلاء على هذه المهنة الشريفة! وقد يحدث وزير التضامن لقطاع التسول بهذا القانون الذي ينوي إصداره ما أحدثه وزير الدين بالقانون الذي أصدره ونظم بموجبه قضية الزكاة وفق نص الآية "والعاملين عليها"!
شخصيا حاولت أن أفهم كيف سيقوم وزير التضامن بتحديد الصفات المادية والمعنوية للمتسول الحقيقي وتمييزه من المتسول منتحل الصفة! فلم أفلح!
فاعتماد الإعاقة مثلا كأساس للتسول المشروع قد يدخل في هذه الخانة بعض الوزراء أيضا الذين يفكرون للجزائريين بعقلية من رفع عنهم القلم!
واعتماد الملكية كأساس لممارسة التسول يمكن هو الآخر أن يؤدي إلى إدخال بعض الوزراء في دائرة النشاط التسولي خاصة إذا نظرنا إلى تصريحاتهم بالممتلكات عند توليهم المسؤولية! فتصريحات الوزراء تجعل بعضهم "يشف حتى المتسولين"! ولنا أن نتساءل: كيف سيعرف وزير التضامن المتسول الحقيقي من المتسول منتحل الصفة؟! أي كيف يعرف المتسول الكذاب من المتسول الصادق؟!
لاشك أن الوزير يفكر في استيراد آلات كشف الكذب من أمريكا لمعالجة مشكلة الكذب عند المتسولين في شوارع المدن الجزائرية!؟ تماما مثلما فكر وزير الداخلية قبله في استيراد آلات تصوير الشوارع لرصد اللصوص! والحال أن البلاد تشكو من اللصوص الذين هم داخل المؤسسات وليس من لصوص الشوارع؟!
قد نصل في الجزائر إلى تعيين المتسولين في مناصب التسول بمراسيم رئاسية! تماما مثلما وصلنا إلى تعيين لصوص في وظائف الدولة بمراسيم رئاسية!؟
الوزير قال إنه نصب لجنة وزارية لدراسة مشروع قانون تنظيم مهنة التسول.. وقد يعمد إلى تعيين مدير عام على مستوى وزارته لتسيير مهنة التسول! وقد تتدخل وزارة المالية فتفرض ضرائب على من يعطي المتسول مالا دون أن يتأكد من أنه متسول شرعي وليس منتحل صفة! أليس هذا هو معنى كلام الوزير: لابد أن يتحمل المواطن مسؤوليته في التمييز بين المتسول الحقيقي والمتسول المزيف! وهكذا حلت كل مشاكل البلد ولم تبق سوى أزمة التسول التي تهدد كيان الدولة في الجزائر.