بركات : إجراءات ردعية ضد العائلات التي تستغل الأطفال للتسوّل

توعّد وزير التضامن الوطني والأسرة، السعيد بركات، الشبكات التي تستغل الأطفال والرضّع من أجل التسوّل، وأعلن تدابير ردعية صارمة يجري التحضير لها من خلال قانون لمكافحة التسوّل، وهو يفرض عقوبات تصل حدّ السجن وإبعاد الأطفال عن أوليائهم لضمان حمايتهم من هذا الاستغلال.
كشف وزير التضامن الوطني والأسرة عن مشروع نصّ قانوني في طور الإنجاز يتضمن أحكاما ردعية في مجال مكافحة التسول بالجزائر، وأعلن خلال رده على سؤال شفوي حول ظاهرة التسول طرحه عضو بمجلس الأمة أنه مصالحه نصبت خلية تضم ممثلين عن عدة قطاعات لاقتراح إجراءات في إطار مشروع نص هذا القانون الذي »يتضمن أحكاما ردعية مشددة« قصد مكافحة الظاهرة.
وأضاف السعيد بركات أن النص القانوني »سيكون صارما ويهدف إلى محاربة شبكات التسول بكل أشكاله« خاصة »الشق المتعلق باستعمال الأطفال والرضع و حتى الأشخاص ذوي الإعاقة«، وسيقترح المشروع معاقبة الأولياء الذين يستغلون أبناءهم في التسول ب »السجن وإبعاد الأطفال عن الوالدين في حالة استغلالهم في هذه الظاهرة ووضع هؤلاء الأطفال في مراكز متخصصة لحمايتهم وضمان أمنهم«.
وفي ذات السياق أكد وزير التضامن أن المتسولين في إطار شبكات محترفة »ليسوا بحاجة إلى إعانات بل يسعون إلى استغلال وسائل عديدة غير شرعية للكسب السهل والسريع«، ولهذا الغرض فإن مشروع القانون الجاري تحضيره سيكون، حسب المتحدث، بمثابة لبنة جديدة تُضاف إلى جملة من النصوص القانونية المعمول بها ويُعززها بغية القضاء على ظاهرة التسول ومنعها نهائيا.
وفي هذا الشأن شدّد بركات على الفرق الموجود بين طلب الصدقة من طرف المحتاجين والشرائح المستضعفة في المجتمع والتي هي فعلا بحاجة إلى مساعدات وظاهرة التسول الاحترافي، مشيرا المجهودات التي تبذلها الدولة لتقديم الإعانات الضرورية للفئات الهشة والتكفل بها وإدماجها اجتماعيا ومهنيا خصوصا في إطار النشاط الاجتماعي من خلال وضع عدة إجراءات وبرامج، كما ذكّر بالتحقيق الوطني حول ظاهرة التسول الذي تقوم به الوزارة على المستوى الوطني على أن يُعلن عن نتائجه قريبا.