بركات يعلن الحرب على شبكات التسول ويعد بحبس مستعملي الأطفال للكسب

طلب من المواطنين التفريق بين المحتاجين الحقيقيين ومحترفي التسول

أفاد وزير التضامن الوطني والأسرة، أن هيئته بصدد صياغة مشروع نص قانوني جديد يتضمن أحكام ردعية لممتهني التسول باستعمال الأطفال والرضع والمعاقين، الظاهرة التي أصبحت تنتشر يوما بعد يوم في الشوارع، مؤكدا أن الأحكام التي سيوردها القانون الجديد ستكون جد قاسية، مشيرا من جهة أخرى إلى ضرورة أن يتمتع المواطن بحس التعرف على المحتاج الحقيقي
دون غيره من محترفي التسول. قال وزير التضامن الوطني السعيد بركات، لدى رده على سؤال شفوي حول ظاهرة التسول إن هيئته قامت بتنصيب خلية تضم ممثلين عن عدة قطاعات، لاقتراح إجراءات في إطار صياغة مشروع قانون جديد يتضمن أحكاما ردعية مشددة لمن اتخذوا التسول مهنة يستولون من خلالها على أموال المواطنين بذريعة العوز والفقر المزعوم.وأضاف الوزير أن النص القانوني سيكون صارما وقاسيا، حيث سيهدف إلى محاربة شبكات التسول التي أصبحت تمتهن طلب المال من الناس بصورة محترفة، وبأشكال مختلفة خاصة باستعمال الأطفال والرضع وحتى الأشخاص ذوي الإعاقة، حيث سيقترح المشروع معاقبة الأولياء الذين يستغلون أبناءهم في التسول بالسجن، وإبعاد الأطفال عن الأولياء في حالة استغلالهم في ممارسة مثل هذه الظواهر، إضافة إلى وضع هؤلاء الأطفال في مراكز متخصصة لحمايتهم وضمان أمنهم. وفي ذات السياق أكد الوزير أن المتسولين الذين ينشطون في إطار شبكات محترفة ليسوا بحاجة إلى إعانات، بل يسعون إلى استغلال وسائل عديدة غير شرعية للكسب السهل والسريع، ولهذا الغرض فإن مشروع القانون سيكون بمثابة لبنة جديدة تضاف إلى جملة من النصوص القانونية المعمول بها ويعززها بغية القضاء على ظاهرة التسول ومنعها نهائيا. وفي هذا الشأن شدد الوزير على ضرورة أن يقوم المواطنون بالتفريق بين طالب الصدقة الشرعية من طرف المحتاجين والشرائح المستضعفة في المجتمع، والتي هي فعلا بحاجة إلى مساعدات يجب تلبيتها، وبين ظاهرة التسول الاحترافي التي أصبح يمتهنها أشخاص حققوا ثروات ضخمة باستعمال الوسائل المذكورة سلفا، مذكرا بالتحقيق الوطني حول ظاهرة التسول الذي تقوم به الوزارة على المستوى الوطني والذي سيتم الإعلان عن نتائجه قريبا.
وفي إطار متصل، أشار الوزير إلى المجهودات التي تبذلها الدولة لتقديم الإعانات الضرورية للفئات الهشة والتكفل بها وإدماجها اجتماعيا ومهنيا، في إطار النشاط الاجتماعي من خلال وضع عدة إجرءات وبرامج، وتكثيف النشاط الاجتماعي للوزارة من أجل تلبية حاجيات الفئات الهشة، وكشف المحتاجين الحقيقيين من غيرهم من المحترفين للتسول.