بركات يعد بمحاربة الظاهرة ويؤكّد:‏

إجراءات مكافحة التسول ستكون مشددة

كشف وزير التضامن الوطني والأسرة السيد سعيد بركات أول أمس الخميس، عن إعداد مشروع نص قانون، يتضمن أحكاما ردعية مشددة لمحاربة ظاهرة التسول بالجزائر.
وفي رده على سؤال شفوي بمجلس الأمة حول ظاهرة التسول وسبل الحد منها، أوضح الوزير بركات أن قطاعه قد باشر في تنصيب خلية عمل قطاعية، تضم عدة ممثلي من مختلف الوزارات لاقتراح الإجراءات القانونية اللازمة لصياغة مشروع نص هذا القانون.
وقال بركات في السياق، ''أن نص هذا المشروع سيكون صارما في مواجهة الأشخاص والجماعات المتسببين في تفشي هذه الظاهرة، مؤكدا أن المواد التي يتضمنها يعاقب شبكات التسول بمختلف أوجهه، كما تشتد العقوبة على سماسرة التسول، في حال استعانتهم بالأطفال والرضع وفئة المعوقين.
كما أوضح أيضا، أن المشروع في هذه الحالة، يعاقب حتى الأولياء المفرطين في أبنائهم، والذين يستغلونهم في التسول بالسجن، مع إمكانية وصول العقوبة إلى حد إبعاد الأطفال عن أوليائهم ووضعهم في مراكز اجتماعية خاصة تكفل لهم الحماية والأمن.
وأوضح وزير التضامن الوطني والأسرة، أن المتسولين ينشطون ضمن شبكات تتميز بالإحترافية في كسب المال، وبأنها ليست بحاجة إلى إعانات ومساعدات مادية، مضيفا أن هؤلاء الأشخاص يفضلون استعمال عدة طرق غير شرعية لضمان كسب سهل وعلى حساب أطفال أبرياء.
ودعا ممثل الحكومة إلى ضرورة تشديد الرقابة على الأطفال والقصر من طرف الأولياء، وعدم تركهم فريسة سهلة لشبكات التسول، مشددا على ضرورة التبليغ عن الأشخاص المتورطين في ممارسة هذه الظاهرة المشينة.
كما ذكر بمختلف المجهودات الحكومية الرامية للرقي بالفئات الهشة ومساعدتها والتكفل بها، في إطار صيغ النشاط الإجتماعي والبرامج المرافقة، معلنا أن التحقيق الوطني المفتوح حول ظاهرة التسول الذي تجريه الوزارة، سيعلن عن نتائجه قريبا لتكييفها مع مشروع نص هذا القانون المرتقب الذي يعد لبنة قانونية جديدة، ترمي إلى القضاء على ظاهرة التسول بالجزائر.