إضراب وكلاء سوق الجملة لخميس الخشنة يؤجل إلى إشعار آخر

بعد اجتماع ممثلي التجار بالسلطات المحلية

أكد جعدي رابح، رئيس المجلس الشعبي البلدي لبلدية خميس الخشنة بولاية بومرداس، أن مشروع الحظيرة محل النزاع المحاذية لسوق الجملة التي تم تحويلها من المحطة البرية لنقل المسافرين إلى محيط سوق الجملة لصالح معدات وشاحنات الخواص، أنه تم إنشاؤه بصفة مؤقتة، وأن الدخول إلى الحظيرة مستقل تماما عن المدخل الرئيسي لسوق الجملة للخضر والفواكه لخميس الخشنة، الأمر الذي أدى إلى تراجع التجار عن الإضراب المفتوح الذي أعلنوا عنه سابقا بعدما أشعروا السلطات بالدخول فيه ابتداء من يوم الاثنين المنصرم.
وحسب المحضر الذي بحوزة “الفجر” والمتضمن جلسة مناقشة قضية الحظيرة المحاذية للسوق، المنعقدة بمقر مؤسسة تسيير سوق الجملة للخضر والفواكه لبلدية خميس الخشنة، فقد أكد رئيس البلدية أن القضية ظرفية ولا تؤثر بأي شكل من الأشكال على نشاط السوق، كما التزم ذات المسؤول شخصيا بإنشاء حظيرة دائمة وبمساحة كافية تابعة لسوق الجملة لفائدة الوكلاء والمتعاملين وزبائن السوق دون غيرهم. واستنادا إلى ذات المحضر، فالقضية تحركت عند انطلاق مشروع إنشاء حظيرة لصالح معدات وشاحنات الخواص بمحيط سوق الجملة، حيث دفع هذا الوضع بفرع وكلاء سوق الجملة إلى الاعتراض على هذا الإجراء، نظرا لتأثيره على مصالح المتعاملين والزبائن الوافدين من مختلف ولايات الوطن، الأمر الذي أجبر وكلاء السوق بإشعار السلطات بإضراب عام ومفتوح وبدعم من المكتب التنفيذي للاتحاد العام للتجار والحرفيين الجزائريين لولاية بومرداس، الذي يمثل الوصاية على فرع وكلاء سوق الجملة مع التأكيد على إبقاء قنوات الحوار مفتوحة.