تراجع الحكومة عن التزاماتها وضيق العمل النقابي وأرضية مهيأة لسنة جديدة مضطربة

2010 نعمة على قطاعي التربية والتعليم العالي، ونقمة على قطاعات أخرى

وفشلت في تحسين الظروف المعيشة للعاملين فيها، أمام ارتفاع غير مسبوق في أسعار المواد الغذائية، واكتفت السلطات الوصية بتقديم وعود قال عنها الشركاء الاجتماعيون إنها تهدف لربح الوقت، أمام تراجع الحرية النقابية واجتهاد المسؤولين في قمع كل الاحتجاجات، وبروز بوادر للتكتل النقابي من أجل تحقيق الملفات العالقة خلال سنة 2011.
وصفت نقابات قطاع التربية سنة 2010 بالإيجابية من جهة مطلب الزيادات في الأجور، وتمكن العاملون في القطاع من تحقيق ملف التعويضات كأول ملف في قطاعات الوظيف العمومي، بعد الإضراب الذي دام أكثر من شهر، على حد قول المكلف بالإعلام على مستوى المجلس الوطني المستقل لأساتذة التعليم الثانوي والتقني، بوديبة مسعود، في تصريح ل”الفجر”، مضيفا أن سنة 2010 عرفت تحالفا غير مسبوق ضد النقابات من طرف السلطات الوصية، وهو الوجه السلبي الذي ميزها، بعد غلق أبواب الحوار طوال الموسم الاجتماعي 2009 / 2010 من خلال تعليمات صارمة للولاة، حيث اعتبرت تمثيليات العمال أنها جماعة أشرار.
وأكد بوديبة أن ملفات عديدة عالقة فشل عمال القطاع في تحقيقها، جراء غياب التشاور مع الشركاء الاجتماعيين والتي ستجر ظلالها على سنة 2011، بالرغم من الهدوء الذي ميز الدخول الاجتماعي 2010 / 2011، الذي لم يشهد احتجاجات على العموم، مضيفا أن عدم التحرك لتحقيق انشغالات العمال قد يتسبب في اضطرابات مع العام الجديد، بالرغم من تفاؤله من بوادر فتح الحوار مؤخرا ولو أنها كانت حسبه شكلية فقط.
أما نقابة التكوين المهني فكان لها رأي آخر، حسب ناطقها جيلالي أوكيل الذي تأسف بخصوص النتائج السلبية التي انتهت عليها السنة، بالنسبة لأوضاع عمال القطاع المهنية، حيث لم يتسلموا أجورهم الجديدة، والتي لم تكن حسب توقعاتهم، مؤكدا أن سنة 2010 كانت عقيمة في جميع المستويات.
من جهته تحدث القيادي الأول في تمثيلية مستخدمي الإدارة العمومية “السناباب”، مراد شيكو، عن تراجع الحكومة عن التزاماتها ووعودها، حيث سبق لها التأكيد أنها قبل أوت 2010 ستكون كافة مستحقات وأجور كل عمال الوظيف العمومي جاهزة، مؤكدا أن الارتفاع الوحيد الذي عاشه العمال حقا وشعروا به ولمسوه هو الذي مس أسعار المواد الغذائية.
وأثار المتحدث قضية الضغوطات الممارسة على النقابيين، أمام تنصل الإدارة تجاه المطالب الاجتماعية المهنية، واصفا سنة 2010 عموما بأنها سنة انتشار الفساد والاختلال الاجتماعي، وتوسع الهوة بين المواطنين والعمال والإدراة، محذرا من أن تلقي بظلالها على سنة 2011.
وتواصلت خلال هذه السنة معاناة الجزائريين من عمال ومواطنين في مختلف المجالات، على غرار قطاع الصحة الذي يتجه نحو الأسوإ، بعد أن أصبح المواطن البسيط يبحث عن المعارف ليتمكن من التقدم إلى العيادات والمستشفيات لطلب العلاج، وحتى فيما يتعلق بالاستعجالات، أمام الوضعية المزرية للطبيب والمختص حسب نقابة ممارسي الصحة، التي تحدثت عن وعود لم تتحقق، وسياسة ربح الوقت المعتمد من طرف الوزارة الوصية.