كاتبة ضبط بمجلس قضاء تيزي وزو متهمة بتزوير قرار عقاري

القضية فجّرها تحقيق المفتشية العامة لوزارة العدل

اهتز مجلس قضاء تيزي وزو على وقع فضيحة من العيار الثقيل على مستوى الغرفة العقارية الأولى بطلتها كاتبة ضبط.
تعود تفاصيل القضية، التي شرع فيها مجلس قضاء الولاية النظر فيها، إلى سنة 2007 عندما تبيّن من نتائج التحقيق الذي قامت به المفتشية العامة لوزارة العدل في قضية تزوير القرار العقاري الصادر بتاريخ 19/11/2005 أن المدعوة ”ز.حورية” أمينة الضبط بالغرفة العقارية الأولى، قامت بالتزوير وإعادة كتابة المنطوق الأصلي بحشو تفاصيل إضافية لا تنطبق عليه.
وكانت البداية عندما قام كل من ”ز.رشيد” مالك قطعة عقارية و”ب.ح” مقاول، بالاتفاق على إنجاز بناية، ولتأخر الأشغال رفع المدعو ”ز.رشيد” دعوى لفسخ الاتفاق وقضت المحكمة بتأسيس الخبرة وبمجلس قضاء تيزي وزو صدر عن الغرفة العقارية بتاريخ 19 نوفمبر 2005 عدم التأسيس والمصادقة على المنطوق الذي أعيد نقله بإضافة عبارة إلغاء الحكم. وكان الأطراف قد حصلوا على النسخة الأصلية للقرار، في حين تحصّل صاحب القطعة الأرضية على نسخة أخرى تبيّن أنها مزورة بعدما استعملها ابنه المغترب والذي يكون المتهم الثاني في القضية والمتابع باستعمال المزور.
أما المتهمة ”ز.حورية” ولدى مثولها أمام هيئة المحكمة، أكدت أنها يوم الوقائع كانت تقوم بالفهرسة في الوقت الذي أسندت مهمة كتابة القرارات إلى المدعوة (زهرة.ل) التي تم توظيفها في إطار عقود ما قبل التشغيل كمساعدة، ولم تقم حسبها هذه الأخيرة بكتابة المنطوق والقرار، ورفضت تحمّل المسؤولية بعدما نفت التهم الموجهة إليها، مؤكدة أن كل شيء مخطط مسبقا، حيث استعجلها أحد زملائها المدعو ”ي.ب” كون ”رشيد.ز” جاره وطلب منها تقديم خدمة. كما ذكر الشاهد ”عبد الكريم.ز” رئيس كتابة الضبط سابقا بأن المتهمة جاءت إليه وطلبت منه النسخة التنفيذية للقرار ورفض ذلك وقام بتسليمها للمعني، كما طلبت منه النسخة الأصلية لوجود خطأ فيها. كما أكد هذا الأخير بأن التوقيع الموجود على القرار المزور ليس له والختم ليس لرئاسة كتابة الضبط. وكانت المساعدة ”زهرة.ل” من جهتها قالت إن القرار محل التزوير لم يسلم لها، في حين صرح ابن المدعو ”رشيد.ز” المدعو مهدي المتواجد في المهجر مع والدته أنه وبعد وفاة والده بتاريخ 8 ماي 2006، دخل إلى الوطن لدفنه وبعده قام باستخراج ”الفريضة” باسمه واسترجع ملفات والده التي كانت عند محاميه وسلمها لمحام آخر بما فيها النسخة الأصلية والنسخة المزورة، وأكد أنه لا يتقن العربية ولا يفرق بين النسختين في الوقت الذي قام المقاول ”ب.ح” برفع شكوى ضد المدعو مهدي بتهمة استعمال المزور. وكانت النيابة العامة التمست 10 سنوات في حق كاتبة الضبط ”ز.حورية” و 7 سنوات في حق المغترب ”مهدي.ز” ليتم في الأخير تبرئة المتهمين لعدم وجود الأدلة الكافية.