ممارسو الصحة يطالبون بزيادات لا تقل عن زيادات الأساتذة الجامعيين

النقابة اشتكت من تماطل الوصاية في إعداد ملف التعويضات وطالبت بضمانات بخصوص مقترحاتها

طالبت النقابة الوطنية لممارسي الصحة العمومية بمنحها ضمانات حول إدراج مقترحاتها في الصياغة النهائية لملف التعويضات، مشددة على إشراك ممثل عن الوظيف العمومي في أشغال اللجنة المشتركة المكلفة بإعداد مسودة مشروع المنح والعلاوات
مرابط: “تعليمات ولد عباس الخاصة بإعادة صياغة بعض بنود القانون الأساسي لم تنفذ بعد”
كما أكدت على ضرورة إدراج زيادات في الأجور، مماثلة لتلك التي قدمت لنظرائهم في قطاع التعليم العالي، حيث بلغت بعضها نسبة 100 بالمائة.
أكد رئيس النقابة الوطنية لممارسي الصحة العمومية مرابط إلياس في تصريح ل”الفجر”، أن وزارة الصحة ومنذ اجتماعها بهم في 30 نوفمبر المنصرم، في إطار أشغال اللجنة المشتركة المكلفة بإعداد ملف التعويضات، لم ترسل إجابات حول مطالب النقابة والتي دونت في محضر الاجتماع، الذي لم توقعه بعد الوزارة، والمتمثل في ضرورة تقديم الوصاية ضمانات بخصوص عمل اللجنة، لتفادي تجاهل مقترحاتهم التي ستحملها مسودة مشروع المنح والعلاوات، من طرف الوظيف العمومي، كما حصل مع القانون الأساسي الخاص بهم، حيث تمت صياغة مقترحات جديدة بعيدة عن تصور النقابة والشركاء الاجتماعيين.
وأضاف مرابط أن النقابة طالبت أيضا في المحضر بأن يشارك ممثل عن الوظيف العمومي في اجتماعات اللجنة المشتركة، لربح الوقت، وتجنبا لمفاجآت بعد إعداد مسودة المشروع، متطرقا كذلك إلى سقف الزيادات التي أقرتها الحكومة، حيث تطالب نقابة الأطباء العامين وجراحي الأسنان والصيادلة، بمنحهم الحرية في تحديد نسبة الزيادات، واقتراح منح جديدة، حيث أكد أنهم لن يقبلوا زيادات دون نسبة 60 بالمائة، على غرار الزيادات الخاصة بقطاع التعليم العالي، التي تجاوزت نسبتها حسبه في بعض الأحيان 80 بالمائة و100 بالمائة، قائلا “إن الحكومة ركزت في زياداتها على مستوى التعليم، وإن ممارسي الصحة ليس مستواهم أدنى من مستوى الجامعيين”.
وتساءل ممثل نقابة الممارسين عن صمت الوصاية حيال هذه المطالب رغم أنها أبدت موافقتها في الاجتماع، مستنكرا في ذات السياق، عدم تطبيق الوزير جمال ولد عباس التعليمة التي صدرت عنه في اجتماع 18 أكتوبر المنصرم، الخاصة بتنصيب لجنة مشتركة لإعادة صياغة بعض بنود القانون الأساسي، التي كانت مجحفة في حق الممارسين العامين، وإعداد مشروع نهائي، للفصل في الملف بصفة نهائية.
وأفاد مصدرنا أن النقابة لم تسلم بعد مقترحاتها فيما تعلق بملف المنح والعلاوات، للجنة المشتركة، بعد أن تماطلت الوصاية في تحديد رزنامة الاجتماعات، وهو الأمر الذي تخوف منه الشركاء الاجتماعيون، حسبما عبر به مرابط، الذي طالب بلقاءات جدية، غير بروتوكولية، ولا رمزية، داعيا الوزير جمال ولد عباس إلى تنفيذ وعوده فيما تعلق بالإفراج عن ملف التعويضات قبل نهاية السنة الحالية، وفق طموحات ممارسي الصحة العمومية.
وكشف مرابط عن اجتماع المكتب الوطني للنقابة الوطنية لممارسي الصحة العمومية في 14 من الشهر الجاري قصد التطرق لكل هذه المشاكل، ومناقشة أشغال المجلس الوطني الذي سيعقد بتاريخ 20 جانفي المقبل، وتحديد مكان انعقاده، زيادة إلى طرح بعض الانشغالات العالقة وقضية الانخراطات.