ملفات عالقة تنتظر التسوية

بعد التنصيب الرسمي لوالي الشلف الجديد

قدر وزير الداخلية والجماعات المحلية خلال حفل تنصيبه لوالي الولاية الجديد قيمة الاعتمادات المالية التي استفادت منها ولاية الشلف خلال الفترة الممتدة من عام 1999 الى غاية 2008 بما يصل إلى 180 مليار دج بما يعادل 2•200 مليار دولار، (منها 15 % شملت كل القطاعات الحيوية المرتبطة بيوميات المواطن)، إلا أن الكثير لايزال ينتظر الوالي الجديد في الدفع بعجلة التنمية إلى الأمام والالتفاتة إلى بقية البلديات التي لا تزال لحد الساعة تتطلع الى توصيل بشبكة المياه الصالحة للشرب، الكهرباء والغاز والصرف الصحي• ولاتزال الكثير من الأحياء والبلديات تعاني التهميش وتتطلع إلى من يرفع عنه الغبن ويزيل عنها العزلة التي تعيشها ولا أدل على ذلك من بلديات بني بوعتاب، مصدق، تلعصة الحجاج، بريرة، ووادي قوسين والهرانفة، وهي بلديات لاتزال تنتظر دورها في التنمية أسوة ببقية بلديات الولاية ولايزال مواطنوها في حاجة إلى تحسين الإطار المعيشي بعد عشرية سوداء عانى فيها سكان البلديات النائية الأمرين، جراء تدهور الوضع الأمني وهجرهم قراهم ومداشرهم حتى وصل عدد الفارين والنازحين إلى المراكز الحضرية والكبرى بالولاية إلى ما يصل إلى 15 ألف شخص، وهي وضعية لم تخف حدتها إلا بعد استفادة الولاية من حصة 12 ألف إعانة ريفية موجهة في الأساس إلى تثبيت هؤلاء السكان في مداشرهم وقراهم، إلا أن العملية لا تزال جارية ولم تحقق ما كان منتظرا منها بسبب غياب الإطار المعيشي المناسب من هياكل وتجهيزات عمومية ضرورية لبقاء هؤلاء السكان بمناطقهم الأصلية، فضلا على أن الكثير منهم قد استوطن بالمدن والمراكز الحضرية الكبرى وأصبح من المستحيل العودة إلى هاته المداشر والقرى بعدما أصبحت خاوية على عروشها وغياب أدنى مظاهر الحياة بها• ويبرز أهم ملف أمام الوالي الجديد والمتعلق بوضعية البناءات الجاهزة التي عمرت لما يقارب الثلاثة عقود كاملة دون أن تجد السلطات المحلية لها حلا، إلا بعد الأحداث التي عرفتها الولاية مؤخرا• كما أن هذا الملف قد خرج من بين يدي السلطات المحلية بعد تكفل أعلى السلطات بالبلاد بالبت فيه، ومن المنتظر أن يعرف مصير قاطني هاته السكنات من خلال اللجنة الموفدة للولاية خلال هذا الأسبوع والتي يترأسها وزيرا السكن والوزير المنتدب لدى وزارة الداخلية المكلف بالجماعات المحلية والتي ستنظر في طلبات السكان قبل إعطاء اقتراحات رئاسة الحكومة في هذا الملف الشائك• وبحسب الأرقام التي بحوزتنا والتي قدمها وزير الداخلية خلال نفس الجلسة، فإن الولاية قد قطعت قفزة نوعية في مجال التنمية، حيث ارتفع التوصيل بشبكة الغاز الطبيعي من 09% عام 1999 إلى 32% حاليا، وهو مستوى غير بعيد عن المعدل الوطني الذي يقدر ب36%، وبالنسبة لشبكة الكهرباء، فتقدر نسبة التوصيل ب93% وفي مجال الهاتف (بجميع أنواعه ثابت،وخلوي) فتقدره مصادر رسمية ب67% بعدما لم تكن تتجاوز ال33% خلال سنة 2000• كما أن عدد المرافق والتجهيزات العمومية شهد هو الآخر تطورا ملموسا من خلال ارتفاع عدد هاته التجهيزات العمومية التي وصلت اليوم إلى 41 ثانوية ومتقنة بعدما كانت في حدود ال31 مؤسسة• وبالنسبة للمرحلة المتوسطة، فإن عدد التلاميذ بكل قسم أضحى اليوم في حدود 28 تلميذا بعدما كان يقدر ب40 تلميذاخلال نفس السنة (1999)، فضلا عن مراكز التكوين المهني التي قفزت لتشمل تقريبا كل بلديات الولاية بما يقدر ب 10 آلاف و500 مقعد بيداغوجي، بعدما لم يكن عدد المقاعد البيداغوجية يتجاوز ال3200 مقعد دون إغفال عدد المدارس الذي ارتفع من 595 مؤسسة إلى 685 حاليا وجامعة و5 معاهد بما يفوق ال20 ألف طالب• وبقدر ما تعكس هاته الأرقام الأشواط التي قطعتها الولاية في مجال للبنى التحتية فإنها مؤشر كذلك على أن الكثير مايزال لم ينجز بعد بالنظر إلى الكثافة السكانية التي أضحت عليه الولاية، والتي من المحتمل لها أن تتجاوز المليون نسمة (حاليا 988 ألف و359 نسمة) يتركز معظمه في المراكز الحضرية الكبرى (الشلف، بوقدير، الشطية، تنس، عين مران وادي الفضة، أولاد فارس)، كما أن نسبة الأمية التي تقدر ب41•79 % (269 ألف و511 أمي) تضع الولاية في المرتبة الثامنة على المستوى الوطني وهي نسبة غير مقبولة ولا مشرفة بالنظر إلى ما تتوفر عليه الولاية من إمكانات ومرافق وتجهيزات في القطاع• ويبقى كذلك مشكل البطالة القائم بالولاية والذي تقدرها جهات رسمية بما يصل إلى 13•47% بحاجة إلى تركيز للجهود وتوجيه صحيح لمختلف المشاريع الإنمائية مع مراعاة التوازن الجغرافي والديمغرافي لبلديات الولاية•