كشف وزير العمل والضمان الإجتماعي، بأن رئيس الحكومة عبد العزيز بلخادم وقع منذ أيام على المرسوم التنفيذي المتضمن الإجراءات الجديدة الخاصة بدعم الدولة لبرنامج الإدماج المهني للشباب في إطار الاستراتيجية الجديدة للتشغيل ومكافحة البطالة التي صادقت عليها. 12 ألف دينار للجامعيين و10 آلاف للتقنيين السامين ويتضمن المرسوم الجديد الذي تحصلت "الشروق اليومي"، على نسخة منه، اعتماد أول آلية لتطبيق السياسة الجديدة للتشغيل التي تخص ثلاث فئات من الشباب، كل فئة على حدة. فئة أصحاب الشهادات الجامعية، وينص المرسوم على إدماجهم بعقود إدماج خاصة بهم، وفئة المتخرجين من التعليم الثانوي في التربية الوطنية، وينص المرسوم الجديد على إدماجهم بعقود تسمى عقود التكوين التشغيلي في القطاع الإقتصادي الخاص والعام، مع تخصيص منحة تشجيعية لإدماجهم في القطاع الإقتصادي، والفئة الثالثة هي فئة الشباب الذين ليس لديهم أي تكوين وينص المرسوم على أن تساهم الدولة في تكوينهم من خلال تخصيص منحة تشجيعية لهم شرط أن يتم تكوينهم في التخصصات التي يزيد الطلب عليها في السوق الوطنية. وينص المرسوم الجديد، على أن مدة عقود الإدماج في القطاع الإقتصادي هي سنة غير قابلة للتجديد، أما في الهيئات والإدارات العمومية فهي سنة قابلة للتجديد مرة واحدة، تستمر مدة العقود في ورشات العمل بحسب مدة استمرار الورشة، وبالنسبة للتكوين من طرف الحرفيين فإنه يستمر لمدة سنة غير قابلة للتجديد كذلك. ويشترط المرسوم أن يكون الشاب المستفيد من هذه الامتيازات أن يكون سنه يتراوح ما بين 18 و35 سنة، وأن يكون ذا جنسية جزائرية، وحاصلا على بطاقة الخدمة الوطنية أو معفى منها، وأن يقدم نسخة عن الشهادات التي تثبت مستواه التكويني والتعليمي والمهني، ويشترط أن يكون مسجلا على مستوى الوكالة المحلية للتشغيل بمقر سكناه كطالب للعمل، ويمكن تخفيض السن إلى 16 سنة بالنسبة للشباب الذين يترشحون لطلب العمل قصد الإدماج أحد الفروع أو التخصصات المطلوبة في السوق. كما ينص المرسوم على أن يستفيد الشاب الحاصل على شهادة في التعليم العالي من الإدماج مقابل راتب شهري خام قدره 12 ألف و325 دينار في حين يستفيد الشاب الذي يملك شهادة تقني سامي من الإدماج مقابل راتب قدره 10 آلاف و192 دينار، في حين يستفيد الشاب الذي يتم إدماجه مهنيا في الإدارات والجماعات المحلية من راتب شهري خام قدره 6140 دينار، ويستفيد الشاب الذي يتم إدماجه في المؤسسات الإقتصادية العمومية والخاصة من راتب شهري خام قدره 8000 دينار. في حين يستفيد الشباب الذين لا يملكون أي شهادة أو أي تكوين من عقد التكوين الإدماجي ويتحصلون في هذا الإطار على منح منحة قدرها 4000 دينار عندما يكونون متربصين. وقال الطيب لوح، في كلمة له خلال التجمع الجهوي للصندوق الوطني للتأمين عن البطالة بأنه يجب على وكالات الصندوق الوطني للتكوين والوكالات التابعة للوكالة الوطنية لتشغيل أن تتقرب من البلديات والأحياء الشعبية لإدماج البطالين، ولا تقتصر في نشاطها على العواصم الولائية والمدن الكبرى. وأكد لوح بأن استراتيجية التشغيل الجديدة، تركز على القطاع الإقتصادي العمومي والخاص لأن الإدارة العمومية والوظيف العمومي ليس لديهم المناصب المالية لفتح مناصب دائمة. من جهته، كشف المدير العام للصندوق الوطني للتأمين عن البطالة طالب شوقي عن 22 ألف و300 ملف خاصة بتشغيل البنوك تم إيداعها على مستوى البنوك الوطنية، 50 بالمائة رفضت، و31 بالمائة تمت الموافقة عليها و4000 مشروع ملف آخر ما تزال قيد الدراسة على مستوى البنوك.
