بن بادة: تسقيف أسعار مواد أساسية أخرى يتطلب “قرارا سياسيا”

كشف عن إطار قانوني لتأطير الأسعار وعرضه على الحكومة قريبا

أعلن وزير التجارة، مصطفى بن بادة، أن دائرته الوزارية تعكف على إعداد الإطار القانوني الخاص بتأطير أسعار المواد واسعة الاستهلاك، مشيرا إلى أنه سيتم عرضه على الحكومة في غضون الأسابيع المقبلة.
وأوضح الوزير، في تصريح صحفي على هامش التوقيع على اتفاقية تعاون بين المركز الوطني للسجل التجاري ووزارة البريد وتكنولوجيا الإعلام والاتصال، أنه “سيتم في مرحلة أولى إصدار مرسوم تنفيذي سيكرس تسقيف أسعار الزيت عند 600 دينار لصفيحة 5 لترات و90 دج للكلغ من السكر، وهذا من ضمن جملة من النصوص التنظيمية التي توضح دور الدولة في هذا الإطار”.
وأكد بن بادة أن هذا الإجراء يندرج ضمن تطبيق القوانين الخاصة بالمنافسة والممارسات التجارية التي صدرت سنة 2008، مشيرا الى إمكانية قيام السلطات العمومية بتطبيق نفس تسقيف الأسعار على مواد أساسية أخرى في حال وجود “قرار سياسي“.
وستتضمن النصوص القانونية التي تعكف الوزارة على إعدادها أيضا “تحديد تركيبة أسعار المواد الاستهلاكية الأساسية وهوامش الربح للمتعاملين التجاريين وكيفية تعويض هؤلاء المتعاملين في حال تجاوز الأسعار السقف المحدد لها ودور الدولة لدى تدخلها في هذا الإطار”.
يذكر أن قانون المنافسة، الذي يكرس مبدأ العرض والطلب في تحديد الأسعار، ينص كذلك على “استثناءات” تسمح للسلطات العمومية بالتدخل لتأطير الأسعار من خلال تسقيفها والموافقة عليها وتحديد هوامش الربح، والتي سمحت لوزارة التجارة مؤخرا بالتدخل لوقف ارتفاع أسعار السكر والزيت التي عرفت ارتفاعا كبيرا.
وبخصوص هذه النقطة، أوضح وزير التجارة أن ارتفاع سعر السكر والزيت في 1 جانفي الفارط بلغت نسبته 23 بالمائة بالمقارنة مع السعر الذي كان مطبقا عليهما قبل 24 ساعة ، أي 31 ديسمبر 2010، مشددا على أن هذا الارتفاع كان “غير طبيعي ومصطنع”. من جهة أخرى، أبرز الوزير أهمية تفعيل مجلس المنافسة، مؤكدا أنه طلب تخصيص مجلس وزاري مشترك لإعادة بعث هذه الهيئة.