وزارة التجارة تعكف على إعداد الإطار القانوني لتأطير أسعار المواد الأساسية

أعلن وزير التجارة مصطفى بن بادة يوم الأربعاء بالجزائر ان دائرته الوزارية تعكف على إعداد الإطار القانوني الخاص بتأطير أسعار المواد واسعة الاستهلاك مشيرا الى انه سيتم عرضه على الحكومة في غضون الأسابيع المقبلة.
وأوضح الوزير -في تصريح صحفي على هامش التوقيع على اتفاقية تعاون بين المركز الوطني للسجل التجاري ووزارة البريد وتكنولوجيا الاعلام و الاتصال- انه "سيتم في مرحلة أولى اصدار مرسوم تنفيذي سيكرس تسقيف أسعار الزيت عند 600 دينار لصفيحة 5 لترات و90 دج للكلغ من السكر وهذا من ضمن جملة من النصوص التنظيمية التي توضح دور الدولة في هذا الإطار".
واضاف بن بادة ان هذا الإجراء يندرج ضمن تطبيق القوانين الخاصة بالمنافسة والممارسات التجارية التي صدرت سنة 2008 مشيرا الى إمكانية قيام السلطات العمومية بتطبيق نفس المبدأ (تسقيف الأسعار) على مواد أساسية أخرى في حال وجود "قرار سياسي". وستتضمن النصوص القانونية التي تعكف الوزارة على اعدادها ايضا "تحديد تركيبة أسعار المواد الاستهلاكية الأساسية وهوامش الربح للمتعاملين التجاريين وكيفية تعويض هؤلاء المتعاملين في حال تجاوز الأسعار السقف المحدد لها ودور الدولة لدى تدخلها في هذا الإطار". ويذكر أن قانون المنافسة والذي يكرس مبدأ العرض والطلب في تحديد الأسعار ينص كذلك على "استثناءات" تسمح للسلطات العمومية بالتدخل لتأطير الأسعار من خلال تسقيفها والموافقة عليها وتحديد هوامش الربح والتي سمحت لوزارة التجارة مؤخرا بالتدخل لوقف ارتفاع أسعار السكر و الزيت التي عرفت ارتفاعا كبيرا. بخصوص هذه النقطة اوضح وزير التجارة ان ارتفاع سعر السكر والزيت في 1 يناير الماضي بلغت نسبته 23 بالمائة بالمقارنة مع السعر الذي كان مطبقا عليهما قبل 24 ساعة (31 ديسمبر 2010) مشددا على ان هذا الارتفاع كان "غير طبيعي ومصطنع". من جهة اخرى ابرز الوزير أهمية تفعيل مجلس المنافسة مؤكدا أنه طلب تخصيص مجلس وزاري مشترك لاعادة بعث هذه الهيئة.