بن بادة يعلن: وزارة التجارة تحضّر لتسقيف أسعار المواد واسعة الاستهلاك

أعلن وزير التجارة مصطفى بن بادة عن إعداد الإطار القانوني الخاص بتأطير أسعار المواد واسعة الاستهلاك، مشيرا إلى أنه سيتم عرضه على الحكومة في غضون الأسابيع المقبلة.
أوضح بن بادة أمس على هامش التوقيع على اتفاقية تعاون بين المركز الوطني للسجل التجاري ووزارة البريد وتكنولوجيا الإعلام والاتصال أنه سيتم في مرحلة أولى إصدار مرسوم تنفيذي سيكرس تسقيف أسعار الزيت عند 600 دينار لصفيحة 5 لترات و90 دج للكلغ من السكر، مؤكدا أن ذلك يندرج ضمن جملة من النصوص التنظيمية التي توضح دور الدولة في هذا الإطار.
وأضاف الوزير أن هذا الإجراء يدخل في سياق تطبيق القوانين الخاصة بالمنافسة والممارسات التجارية التي صدرت سنة 2008، مشيرا إلى إمكانية قيام السلطات العمومية بتطبيق نفس المبدأ أي تسقيف الأسعار على مواد أساسية أخرى في حال وجود قرار سياسي.
وستتضمن النصوص القانونية التي تعكف الوزارة على إعدادها أيضا تحديد تركيبة أسعار المواد الاستهلاكية الأساسية وهوامش الربح للمتعاملين التجاريين وكيفية تعويض هؤلاء المتعاملين في حال تجاوز الأسعار السقف المحدد لها ودور الدولة لدى تدخلها في هذا الإطار، علما أن قانون المنافسة والذي يكرس مبدأ العرض والطلب في تحديد الأسعار ينص كذلك على استثناءات تسمح للسلطات العمومية بالتدخل لتأطير الأسعار من خلال تسقيفها والموافقة عليها وتحديد هوامش الربح والتي سمحت لوزارة التجارة مؤخرا بالتدخل لوقف ارتفاع أسعار السكر والزيت التي عرفت ارتفاعا كبيرا.
وبخصوص هذه المسألة، أوضح وزير التجارة أن ارتفاع سعر السكر والزيت في 1 جانفي الفارط بلغت نسبته 23 بالمائة بالمقارنة مع السعر الذي كان مطبقا عليهما قبل 24 ساعة، أي في 31 ديسمبر 2010، مشددا على أن هذا الارتفاع كان غير طبيعي ومصطنع، كما أبرز بن بادة أهمية تفعيل مجلس المنافسة مؤكدا أنه طلب تخصيص مجلس وزاري مشترك لإعادة بعث هذه الهيئة.