اتحاد التجار قدم اقتراحات لتسقيف أسعار المواد ذات الاستهلاك الواسع

صالح صويلح يشدد على توسيع قائمة المواد المدعمة ويصرح:

دعا الأمين العام للإتحاد العام للتجار الجزائريين، صالح صويلح، ببومرداس، إلى ضرورة تسقيف الأسعار وتنظيم وتحديد هامش الربح لجميع المواد ذات الاستهلاك الواسع
وأكد صالح صويلح، في تصريح لوكالة الأنباء الجزائرية، على هامش أشغال الدورة الثانية العادية للمجلس الوطني للإتحاد العام للتجار الجزائريين، أن عمليات تسقيف الأسعار وتحديد هوامش الربح من شأنها تسهيل عمليات المراقبة من طرف السلطات المعنية وبشكل فعال.
وأوضح نفس المسؤول أن هذه الإجراءات الفعالة تدفع التاجر إلى تحمل مسؤولياته كاملة في هذا الشأن، لأنه سيكون حينها على علم بالعواقب المترتبة عليه في حالة المخالفة سواء أمام الزبائن أو أمام القانون، مضيفا أن مصالح الإتحاد العام للتجار الجزائريين قدمت مؤخرا اقتراحات ملموسة في هذا الصدد للحكومة من أجل المساهمة الفعالة في إيجاد الميكانيزمات الميدانية لتجسيد تلك الاقتراحات.
وذكر أن الإتحاد يدعو إلى ضرورة قيام الحكومة بتوسيع القائمة المحددة من طرفها والمعنية بعملية التسقيف التي لا تضم إلا 15 مادة ذات استهلاك واسع، إلى جانب قائمة تشمل مختلف المواد ذات الاستهلاك الواسع المعرضة لتقلبات الأسعار.
من جهة أخرى، أبدى الأمين الولائي للإتحاد، في كلمة ألقاها بالمناسبة، انشغاله الكبير بتفشي ظاهرة الأسواق الموازية والفوضوية عبر ولاية بومرداس والتي زعزعت الثقة بين المواطن والتاجر والإدارة الوصية، وعبّر عن أمله في أن تساهم في المستقبل القريب الأسواق التجارية الجوارية وأسواق الجملة والتجزئة المبرمج إنجازها عبر تراب الولاية، في تقليص أو القضاء على التجار غير القانونيين الذين أصبح عددهم يناهز حاليا 7300 تاجرا غير قانونيا.
تجدر الإشارة إلى أن هذه الدورة الثانية لمجلس الإتحاد العام للتجار الجزائريين بعد مؤتمره الرابع الذي انعقد شهر نوفمبر 2010، عرفت حضور أكثر من 150 مندوبا من 22 ولاية، وتم فيها مناقشة قضايا تنظيمية وتقديم مشروع الميزانية لسنة 2011 وتقرير مالي، إلى جانب التطرق إلى الأوضاع العامة التي تعيشها البلاد.