أفادت نقابات وجمعيات قطاع الصحة أن 230 دواء، منها 170 نوع ضروري بالنسبة لأصحاب الأمراض المزمنة، تسجل نقصا مستمرا في الصيدليات، وهو الأمر الذي أكده الدكتور فيصل عابد نائب رئيس نقابة الصيادلة على هامش أشغال الندوة الوطنية الأولى حول سياسة الصحة بالقول “هناك نقص في تموين الصيدليات بالأدوية خاصة الضرورية منها بسبب سوء التسيير في التوزيع، والدليل على ذلك عدم توزيع الأدوية على بعض الصيدليات المتواجدة في المناطق المعزولة”، مذكرا بوجود ما يفوق 9 آلاف صيدلية و536 موزع عبر التراب الوطني. أفاد عابد فيصل في تصريحه بأن المنتجات الصيدلانية التي انتهى تاريخ صلاحيتها، أصبحت تملأ الصيدليات مشكلة بذلك خطرا حقيقيا على المواطنين، مشيرا إلى أن النقابة الوطنية الجزائرية لصيادلة الوكالات قد تطرقت لهذا المشكل مع السلطات المعنية، غير أن هذه الأخيرة رفضت إتلاف هذه المنتجات في محرقات المستشفيات. من جانبه اعتبر رئيس جمعية مرضى التهاب الكبد، عبد الحميد بوعلاق، أن ندرة الأدوية غير منطقية، مضيفا أن الأدوية التي مستها الندرة هي تلك الموجهة لمرضى السرطان والتهاب الكبد، داعيا إلى اتخاذ إجراءات “فورية” لإيجاد حل لهذه الوضعية. اقتناء ثلاثة تجهيزات متطورة لمراقبة نوعية الأدوية من جانب آخر، أكد وزير الصحة والسكان وإصلاح المستشفيات، جمال ولد عباس، أنه تم اقتناء ثلاثة تجهيزات متطورة، بهدف مراقبة نوعية الأدوية المستوردة بغلاف مالي فاق 22 مليار دينار، واصفا الأدوية بالمنتجات الحيوية التي تستدعي التأمين والمراقبة، مبرزا أن الدولة تعمل على تسخير كل الوسائل خدمة لصحة المواطن، كما لم يخف الوزير أن مختلف الفاعلين في القطاع أعربوا عن عدم رضاهم بالخدمات المقدمة، خصوصا ما يتعلق منها بظروف العمل ونقص التنظيم في سلسلة العلاج وعدم توفره للجميع، وغياب النظافة إلى جانب نقص الأدوية وتحويل المرضى من القطاع العام إلى الخاص، كما عبر الوزير عن أسفه لكون ثلاثة آلاف جهاز لم تستعمل بعد، معربا عن استغرابه أيضا للتأخر المسجل في مشايع إنجاز هياكل صحية تمثلت في 173 مؤسسة. وبشأن القطاع الخاص أشار الوزير إلى أن هذا الأخير لازال يبحث عن مكانه لأنه يتمركز على وجه الخصوص بالتجمعات السكانية الكبرى، وبالمقابل يرى أن القطاع العام لم يتأقلم بعد مع التحولات الوبائية الجديدة والأمراض المزمنة التي انتشرت في المجتمع خلال السنوات الأخيرة. وفيما يتعلق بالأطباء أوضح ولد عباس أن عدد المختصين بلغ أكثر من 13 ألف من بينهم 6500 بالقطاع العام و6600 بالقطاع الخاص، مرجعا هذا الفرق إلى غياب التحفيزات والقوانين الأساسية بالقطاع العام، كما خلص الوزير إلى التأكيد على وجود فوارق اجتماعية وصحية تستدعي مجهودات كبيرة من طرف الدولة لتقليص الهوة وضمان تغطية صحية متوازنة.
