أكد بان القرار لن يكرس منطق اللاعقاب وجدد حرصه على معاقبة المفسدين

الرئيس يقرر رفع التجريم عن فعل التسيير
استجاب رئيس الجمهورية السيد عبد العزيز بوتفليقة للمطلب الذي رفعه عدد من مسيري البنوك، والشركات العمومية بخصوص المتابعات القضائية التي تطالهم عند اتخاذهم قرارات تدخل ضمن ممارسات مهامهم، وقرر الرئيس خلال مجلس الوزراء، رفع التجريم عن فعل التسيير، وكلف الحكومة بإعداد الأحكام التشريعية لذلك، وقال الرئيس أن القرار سيبعث الثقة في نفوس الإطارات المسيرين، مشددا في الوقت ذاته، أن ذلك لا يعنى تكريس منطق اللاعقاب، وجدد حرص الدولة على مكافحة الفساد ومعاقبة المفسدين.
كلف رئيس الدولة، خلال اجتماع مجلس الوزراء، الخميس، الحكومة بإعداد الأحكام التشريعية المواتية بغية رفع التجريم عن فعل التسيير وهذا لزرع المزيد من الثقة في نفوس الإطارات المسيرين على ألا يعني ذلك تخويلا للاعقاب. وجاء قرار الرئيس استجابة للمطلب الذي رفعه مسيرو البنوك والمؤسسات المالية الذين ابدوا تخوفاتهم من إمكانية تعرضهم للعقاب في حال اتخاذ قرارات تتعلق بتمويل بعض الفروع التي تتضمن مخاطر اقتصادية.
وكانت البنوك العمومية قد نظمت قبل أسابيع اجتماعات تعرضت للإشكال كونه أحد أهم المعيقات التي تواجهها المؤسسات الصغيرة والمتوسطة المعول عليها توفير الجزء الأكبر من مناصب العمل التي وعد الرئيس بتحقيقها في عهدته الثالثة. فالمؤسسات الصغيرة والمتوسطة لم تستفد من فائض السيولة المالية المتوفرة لدى البنوك العمومية من باب أن التمويل البنكي الكلاسيكي لهذه المؤسسات المتمثل في القروض يتطلب الحذر الصارم وخصوصا في ظل تخوف موظفي البنوك العمومية من تجريم تسييرهم البنكي، مما يعرضهم لمتابعات قضائية مماثلة لتلك التي تورّط فيها عدد من البنكيين الذين عملوا في أغلب البنوك العمومية والخاصة، في سلسلة فضائح مالية عرفتها الجزائر بدءا بفضيحة الخليفة. ولتجنّب هذا المشكل يتطلب إيجاد صيغ أخرى للتمويلات تفتح المجال للمؤسسات الصغيرة والمتوسطة للاستفادة من فائض السيولة المتوفرة في البنوك العمومية.
وقال المندوب العام للبنوك والمؤسسات المالية عبد الرحمن بن خالفة، مؤخرا، أن إشكالية تجريم الخطأ البنكي، يعيق اتخاذ المبادرة، وطالب بإلغاء مبدأ تجريم الخطأ البنكي وإدراجه في سياقه الاقتصادي، وأوضح بن خالفة، بان الفارق بين العرض البنكي وطلبات التمويل، غير مرتبط بمستوى السيولة المالية المتوفرة لدى البنوك، بل مرتبط أساسا بصعوبات تواجهها البنوك في تسيير مخاطر القروض، ونقص في الكفاءات التي تتولى تسيير القروض وتقييم أخطارها، وكذا قدرة الشركات على مواجهة المنافسة. مشيرا بان هذه العوامل تعيق تطور مستوى القروض إلى 25 بالمائة مقابل 18 بالمائة سنويا في الوقت الراهن.
وأضاف أن إجمالي القروض التي منحتها البنوك العام الفارط بلغت قيمتها 3200 مليار دينار، منها 2900 مليار دينار كقروض للاقتصاد لتمويل شركات كبرى ومؤسسات مصغرة، واعترف بوجود عدد كبير من طلبات القروض التي لم تتكفل بها البنوك، بسبب أنظمة الاحتراز التي تعتمد عليها البنوك لدراسة الملفات.
وشدد رئيس الجمهورية خلال اجتماعه بالوزراء، أن إلغاء التجريم عن فعل التسيير، لا يعنى تكريس منطق اللاعقاب، وجدد رئيس الجمهورية إصرار الدولة على التصدي لكل أشكال آفة الفساد والرشوة التي تهدد أركان الاقتصاد الوطني. ويتجلى هذا الإصرار من خلال تطبيق مختلف القوانين المصادق عليها ميدانيا لمواجهة هذه الظاهرة وكذا توسيع مهام وصلاحيات الهياكل الأخرى المعنية بمحاربة هذه الآفة. وأكد رئيس الجمهورية عزم وحرص الدولة على التصدي بكل قوة لهذه الظاهرة حتى يتم استئصال جذورها بصورة نهائية من المجتمع الجزائري وتحصينه منها.
وفي هذا السياق أوضح رئيس الدولة بان "هناك مساس بالمال العام وآفة الفساد قد استفحلت فلا أحد يحاول إخفاء هذا الأمر الذي يستنكره المجتمع ولكن ليس بإمكان أحد أن ينكر إصرار الدولة وتصميمها على محاربة هذه الانحرافات بكل ما يخوله القانون من صرامة". وقصد مواجهة حدة هذه الآفة فقد تم وضع آليات وميكانيزمات فعالة للوقاية من هذه الانحرافات على غرار مجلس المحاسبة الذي وسعت صلاحياته بحيث أصبحت تشمل الإدارات والشركات العمومية.
وقد أبدى رئيس الجمهورية إصرار الدولة على التصدي لهذه الآفة بلا هوادة حيث أكد بأنه لن "يفلت من القصاص ماتثبته العدالة من جريمة أو جنحة من جرائم وجنح الفساد أو المساس بالمال العام وهذا مع مراعاة قرينة البراءة طبقا للقانون". وتعتبر القوانين والتشريعات التي صادق عليها البرلمان الجزائري في مجال مكافحة الرشوة والفساد -- يضيف رئيس الجمهورية -- من "أقسى التشريعات والدليل على ذلك هو أن الفساد يعتبر في نظر القانون جنحة لا يسري عليها التقادم". وسوف تلعب الهيئة الوطنية للوقاية من الفساد ومكافحته التي تم تنصيبها في بداية الشهر الماضي إلى جانب الهيئات الأخرى دورا هاما في القضاء على هذه الآفة إلى جانب كل فئات المجتمع المدني و مختلف وسائل الإعلام في عملية مكافحة هذه الظاهرة والقضاء عليها.
و قد تم إنشاء هذه الهيئة المنصوص عليها في القانون المتعلق بالوقاية من الفساد ومكافحته سنة 2006 بغرض تنفيذ الإستراتيجية الوطنية لمواجهة الفساد. و ستقوم هذه الهيئة بتقديم تقريرا سنويا لرئيس الجمهورية حول "حالة الوقاية من الفساد و الرشوة في البلاد" كما تعمل على "وضع السياسات اللازمة للتقليص من حالات الفساد في البلاد". وكان وزير العدل حافظ الأختام قد أكد أن الهيئة الوطنية للوقاية من الفساد ومكافحته المنصوص عليها في قانون 2006 "لها مهامها ومسؤولياتها و ستتعزز بإنشاء ديوان مركزي يكلف بمهمة البحث و التحري عن جرائم الفساد". كما أعلن الوزير في سبتمبر الفارط عن إنشاء "الديوان المركزي لقمع الفساد" الذي نص عليه الأمر 10-05 الصادر في 26 أوت 2010 و هذا بغرض "مزيد من الفعالية في قمع الفساد".
واستطرد رئيس الدولة مشيرا إلى أن "آليات الوقاية من هذه الانحرافات تم تعزيزها على غرار مجلس المحاسبة الذي وسعت صلاحياته بحيث صارت تشمل من الآن فصاعدا فضلا عن الإدارات الشركات العمومية يعد تشريعنا المتعلق بهذه الآفات من أقسى التشريعات والدليل على ذلك هو أن الفساد يعتبر في نظر القانون جنحة لا يسري عليها التقادم".
وأضاف رئيس الجمهورية قائلا: "بالتالي إنني أو أكد من جديد أنه لن يفلت من القصاص ما تثبته العدالة من جريمة أو جنحة من جرائم وجنح الفساد أو المساس بالمال العام. وهذا مع مراعاة قرينة البراءة طبقا للقانون. وعليه أدعو الإطارات والمسيرين العموميين إلى النهوض بمهامهم في كنف الطمأنينة واضعين ثقتهم في الدولة التي يخدمونها وفي العدالة المستقلة".