ارتفاع القروض العقارية لم يتعد 6 بالمائة سنة 2010

رغم خفض سعر الفوائد وتحفيزات أخرى

ارتفع عدد القروض لاقتناء سكن وأراض مخصصة للبناء التي منحها الصندوق الوطني للتوفير والاحتياط بنسبة ستة بالمائة سنة 2010 إلى 17087 قرضا، لكنه يبقى دون النتيجة المحققة سنة 2007. وأوضح الصندوق الوطني للتوفير والاحتياط، وهو أول بنك في الجزائر متخصص في تمويل اقتناء السكن، أن عدد القروض التي منحها سنة 2010 لا يفوق سوى بنسبة 6 بالمائة العدد الذي سجل سنة 2009 (16149 قرض) في حين أنه كان قد بلغ 19533 قرضا سنة 2007. وفي سنة 2008 تراجع هذا العدد إلى أقل من 20 بالمائة، وهو تراجع يفسر جزئيا بتأجيل إيداع الملفات من قبل العديد من الطالبين الذين فضلوا انتظار تطبيق إجراء تخفيض نسبة الفائدة على القروض العقارية.
وبخصوص المبلغ المخصص لتمويل هذا النوع فقد قدر بت 28 .24 مليار دينار سنة 2010 مقابل 17.28 مليار دينار سنة 2009 مسجلا ارتفاعا قدره 30 بالمائة. وفي 2010 مثلت القروض العقارية بنسب مخفضة 37 بالمائة من العدد الإجمالي للقروض التي يمنحها هذا الصندوق (6218 قرض) من بينها 6119 منحت بنسبة 1 بالمائة و 99 بنسبة 3 بالمائة. وتشير نفس الأرقام إلى أن المبالغ المخصصة لهذه الفئة من القروض العقارية المتضمنة في قانون المالية التكميلي لسنة 2009 بلغت أكثر من سبعة ملايير دينار.
واعتبر ملاحظون بأن هذا العدد يبقى دون الأهداف التي سطرتها السلطات العمومية في مجال تخفيف تكاليف القروض العقارية. وأشاروا إلى أن هذا الإجراء سيسمح بضمان استفادة أكبر من السكن، إذا ما تطور عرض العقار. وحسب الملاحظين فإن السوق العقارية بالجزائر تعاني من نقص في العرض ومن عقلية ترسخت لدى عدة فئات من المواطنين الذين يفضلون اللجوء إلى الاستدانة والقروض لشراء بعض الممتلكات كالسيارة مثلا لكنهم يعزفون على شراء سكن باللجوء إلى الاقتراض.