المستوردون بولاية تبسة يطالبون بتسوية وضعيتهم

بعد مرور عام كامل على قرار منع استيراد ”الرثاثة”

كشف نائب رئيس غرفة الصناعة والتجارة لولاية تبسة، بوعلاق عبد الرحمن، ل”الفجر”، أنّ قانون المالية لسنة 2009 تسبب في تشريد المئات من الوسطاء غير المصرّح بهم ممّن يسترزقون من ”الملابس المستعملة”، علاوة على تضرّر فئات واسعة أخرى من المجتمع كانت تقتني ألبستها ذات الأسعار المناسبة جدا من هذه السوق. وأرجع ذات المسؤول السبب إلى سوء فهم المادة 50 من القانون، ما أدى إلى فقدان أكثر من 3500 عامل وظائفهم.
ويرى المتحدّث أنّ المادة 50 من قانون المالية المذكور تقول بإلزامية جمركة مواد التجهيز، بما فيها آلات الأشغال العمومية والمواد الأولية وقطع الغيار الجديدة لممارسة نشاط إنتاج السلع أو الخدمات وكذا البضائع المخصصة لإعادة بيعها على حالها. في حين أنّ أصحاب الوحدات التحويلية للرثاثة ليسوا معنيين بمحتوى تلك المادة، لأنهم لا يبيعون سلعهم على حالها، إذ تخضع إلى عمليات فرز وتوظيب وتحويل، باستخدام معدّات صناعية تمّ اقتناؤها من الخارج للغرض.
وأكد بوعلاق أنّ حوالي 70 مستوردا لمادة ”الرثاثة” على مستوى إقليم الولاية، يعيشون منذ سنتين وضعا حرجا رغم مراسلاتهم المتعدّدة إلى مختلف السلطات والجهات العليا في البلاد، لرفع ما يعتبرونه إجحافا في حقّهم وفي حقّ آلاف العائلات التي كانت تسترزق وتستفيد من نشاطهم التحويلي؛ وتلقّوا مراسلات رسمية من عدّة جهات تفيدهم بأنّ مطلبهم مشروع، وأنّه عليهم اتباع الإجراءات اللازمة وتوجيه الطعون الإدارية والقضائية لتسوية الموضوع.
ولم يخف محدّثنا أنّ وضعا هكذا يخدم المهرّبين على مستوى الحدود، إذ أنّ قرار منع الاستيراد لم يمنع دخول الرثاثة إلى الأسواق المحلية، بقدر ما رفع من أسعارها لدى الزبائن ميسوري الحال من جهة وعدم استفادة الخزينة العمومية من الضرائب التي كان يدفعها المستوردون الشرعيون؛ متسائلا عن الجهات الخفية التي يخدمها استمرار هذا الوضع الفوضويّ.
ونظرا لسريان مفعول تجميد التوطين البنكي الذي كان يسمح للمستوردين بممارسة نشاطهم، ناشد نائب رئيس غرفة الصناعة والتجارة وزير المالية إعادة النظر في قرار مصالحه والسماح بعودة النشاط التحويلي للرثاثة الذي تسترزق منه آلاف العائلات، ويساهم في القضاء على البطالة.