يفوق عددهم ال70 مستثمرا

في ندوة صحفية احتضنها فندق الأمير بمدينة تبسة أول أمس ناشد مستودووأصحاب المصانع المتخصصة في الملابس المستعملة المقدر عددهم باكثر من 70 مستثمرا بولاية تبسة السلطات العليا التدخل العاجل لإيجاد حل لوضعيتهم العاقفة مند اأكثر من سنة، بعد صدور القرار المتضمن عدم السماح لهم باستيراد الملابس المستعملة، وكشفوا خلال هده الندوة أن قانون المالية التكميلي لسنة 2009 تسبب في غلق مؤسساتهم وتشريد أكثر من 3500 عامل مصرح به لدى مصالح الضمان الاجتماعي، من خلال المادة رقم 50، التي تنص على "إلزامية جمركة مواد التجهيز،
بما فيها آلات الأشغال العمومية والمواد الأولية وقطع الغيار الجديدة لممارسة نشاط انتاج السلع أوالخدمات وكذا البضائع المخصصة لإعادة بيعها على حالها"، مبدين استغرابهم من محتوى هذه المادة التي يرون أنها لا تعني نشاطهم، معتمدين في ذلك على أنهم لا يعيدون بيع ما يتم استيراده من ملابس مستعملة على حالها، لأنها تخضع إلى عمليات فرز وتحويل باستعمال آلات تم اقتناؤها من عدة دول أوروبية بمئات الملايين. واعتبر، الشريف فرحي رئيس جمعية الملابس المستعملة وتحويل الرثاثة المعتمدة من طرف الدولة خلال كلمته، شل نشاطهم بهذا القرار المجحف، لأنه كما قال "تم إدخالنا في هذا المعترك وإسقاط مادة لا تعني أصلا النشاط الذي نمارسه"، معتمدا في ذلك على عشرات المراسلات التي تم إرسالها إلى مختلف السلطات والجهات المعنية، بما فيها رئاسة الجمهورية، حيث تم إخبارهم في رد على مراسلة سابقة لهم، بأن لديهم كل الحق في اتباع مختلف الإجراءات اللازمة مع توجيه الطعون الإدارية والقضائية المملوكة تنظيميا عند الإقتضاء للنظر في القضية المطروحة، وكشف كذلك عن ردود وزارة التجارة التي جاءت كلها في صالحهم، مما جعله يفتح النار على أطراف قال "إن لديها فائدة من توقيف استيراد "الشيفون"، وأعطى مثالا عن تنامي ظاهرة تهريب الشيفون وتجارته غير الشرعية، وعن إغراق السوق الوطنية بالملابس المستوردة من الصين، وأبدى نيابة عن زملائه، قلقا كبيرا من مرور مدة طويلة دون إيجاد حل للمشكلة من طرف الجهات التي عملت على منع المعاملات التجارية المتعلقة بنشاطهم من خلال تجميد التوطين البنكي، رغم عدم وجود قانون صريح يقرر هذا الإجراء، ولم يخف غضبه من الخسائر الكبيرة التي تكبدتها الوحدات المتوقفة عن العمل، حيث لا تزال سجلاتها التجارية مفتوحة وتعمل على دفع كل المستحقات الضريبية والتجارية رغم عدم اشتغالها، كما صرح في الختام بأنه اذا بقيت المشكلة على حالها فإنه سيلجأ إلى القضاء التي تكون قراراتها العادلة فوق الجميع.