“على الجزائر والعرب التعلم من الكبار في تسيير الشدائد”

دول الإتحاد الأوروبي تتبنى مشروع الحكومة الاقتصادية وتُصرح :

أعلنت 17 دولة منخرطة في تكتل الاتحاد الأوروبي عن موافقتها المبدئية لإنشاء مشروع “الحكومة الاقتصادية” الموحدة، نافية بذلك إشاعة التفكك وإلغاء عملة الأورو الموحدة، وكذا دعايات تقسيم الدول الأعضاء إلى قوية وضعيفة
رغم الاضطرابات والتضخم التي تعيشه معظم الدول، إلا أن الحكمة من التكتل تقتضي مواصلة مسار الوحدة، مقدمة درسا للجزائر والعرب، وناصحة بالإجماع أن يتعلم هؤلاء من اللاعبين الكبار في وقت الشدة.
أيّد قادة الدول الأعضاء في منطقة “الأورو” أول أمس، الدعوة الفرنسية - الأمريكية، لتعزيز التنسيق السياسي الاقتصادي، لدعم العملة الأوروبية الموحدة، وذلك خلال قمة للاتحاد في بروكسل، غير أنهم تركوا التفاصيل إلى وقت لاحق. وواجه الإتحاد عدة أزمات على مدار عامين، في الوقت الذي توترت فيه الأسواق بشأن مصداقية العملة الموحدة اقتصاديا. وأطلقت ألمانيا وفرنسا دعوة مناهضة لتلك الشكوك السابقة التي أطلقتها ذات الدولتان، تنادي فيها هذه المرة إلى تشكيل “حكومة اقتصادية” موحدة، لتذليل الخلافات الناشبة.
وقالت المستشارة الألمانية، أنجيلا ميركل، في ختام القمة:”نريد نوعية جديدة من التنسيق في المنطقة المفتوحة للآخرين أيضا”، في إشارة إلى تعاملات العرب والجزائر معهم، خصوصا بعد الشروع في بناء مناطق التبادل الحر البينية إلى غاية 2017 و2020. ولم تقدم ميركل، أوالرئيس الفرنسي، نيكولا ساركوزي، تفصيلات عن القمة، ولا تصريحات رسمية عن أحداث العرب وأزمة الشوارع، غير أن إجماع كل الدول الأعضاء خلال القمة،كان واضحا وفي اتجاه واحد، وبعبارة تقول.. “على الجزائر والعرب التعلم من الكبار في تسير الشدائد”.
وبخصوص تطورات الإتحاد قال ساركوزي: “اتفقنا على مبدأ إقامة حكومة اقتصادية، والتقارب، ودمج السياسات الاقتصادية”، غير أنه ليس هناك اتفاق بشأن التفاصيل، ولقد عارضت عدة دول، منها بلجيكا، التي تقوم بجدولة الأجور، ربط هذه الأخيرة بمعدل التضخم، ودعت لإلغاء هذه السياسة. وقال دبلوماسيون إن فرنسا نفسها لم تشعر بارتياح تام حيال فكرة وضع حدود دستورية للاقتراض الحكومي، وهي سياسة طبقتها ألمانيا على الصعيد المحلي وتطرحها باعتبارها أداة تساعد في الحفاظ على الثقة في منطقة “الأورو” عند مستوى مرتفع. كما انتقد مسؤولون من قادة الدول غير الأعضاء مفهوم “الحكومة الاقتصادية“، واصفين إياه أنه شيء ينطوي على خطر تأسيس نظام “حوكمة” متواز، لا يتم فيه إدراج كافة الدول الأعضاء في الاتحاد. ولقد عادت فكرة التكتل للطرح مجددا تخوفا من تصدع الاتحاد وتفككه، وبالتالي تشتت المصالح المشتركة وتشتت التعاملات مع الجزائر والعرب على وجه الخصوص، لاسيما أن الإتحاد ينوي ضم هذه الدول إليه ضمن سياسة التبعية الاقتصادية، لتوقيف الزحف الصيني والأمريكي إلى منطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا.
للإشارة فإن الجزائر ترتبط مع الاتحاد الأوروبي ضمن اتفاقية التبادل الحر منذ 2005، ويُنتظر أن تنتهي إجراءات الإعفاء الجمركي وحرية التبادل عام 2017، حيث ستخسر الجزائر نحو 2.7 مليار أورو بفعل هذا الإجراء، وستتوقف إيرادات الجمركة مع الاتحاد الأوروبي. وبالرغم من إعادة جدولة الأعمال نهاية 2010 لصالح الجزائر، إلا أن منطقة “الأورو” هي الرابح الأول والأكبر في عملية التبادل الحر.