تسليم محلات الرئيس الجاهزة واستكمال البقية في مارس المقبل

في تعليمة استعجالية لوزير الداخلية للولاة

أفادت مصادر مطلعة ل “الفجر” أن وزير الداخلية والجماعات المحلية، دحو ولد قابلية، راسل ولاة الجمهورية نهاية الأسبوع الأخير يدعوهم فيها إلى توزيع ما بقي من مشاريع 100 محل للشباب في كل بلدية مطلع مارس المقبل
مع الإسراع في استكمال المشاريع غير المنجزة، وهي التعليمات التي تدخل ضمن سياق تعليمات الرئيس بوتفليقة في امتصاص حجم البطالة والرفق في تنظيم التجارة الفوضوية وفق ما أمره به الجهاز التنفيذي في آخر اجتماع لمجلس الوزراء.
وقالت مصادر “الفجر” إن وزير الداخلية والجماعات المحلية طالب ولاة الجمهورية في تعليماته الأخيرة، وهي التعليمات التي أعقبت المجلس الوزاري للرئيس عبد العزيز بوتفليقة، الذي وصف بالهام استنادا إلى القرارات المتخذة سواء على المستوى السياسي أو الاجتماعي والاقتصادي، يدعوهم من خلالها إلى توزيع ماعرف بمشروع 100 محل تجاري في كل بلدية لفائدة الشباب البطال ذو الفئة العمرية ما بين 18 سنة و50 سنة، والمتحصلون على شهادة تأهيل من أجهزة ترقية التشغيل، وكذا أصحاب المشاريع، الذين يشغلون شخصين على الأقل، بداية مارس المقبل بالنسبة للمشاريع التي تم إنجازها، فيما شددت التعليمة على ضرورة استكمال انجاز مشاريع الأخرى التي لم ينته منها في مختلف البلديات خلال شهر مارس أيضا، وكانت البلديات عبر مختلف ولايات الوطن قد وزعت منذ سنتين نسبته 65 بالمائة من إجمالي هذه المحلات، حسب تصريحات سابقة لوزير الداخلية بالبرلمان. وتعرف العديد من مواقع هذه المحلات التي أنجزت وعرفت تأخرا في التوزيع وضعية كارثية، خاصة بعد الاحتجاجات الأخيرة التي عمت في أكثر من 20 ولاية بسبب ارتفاع أسعار المواد الغذائية، وهي المسؤولية التي حملتها مصالح الداخلية سابقا لمسؤولي المجالس الشعبية البلدية التي عجزت بعضها عن انتقاء الشباب الأحق بالاستفادة من هذه المحلات، كما سجلت العديد من الولايات تأخرا في دراسة ملفات الشباب المتقدم للاستفادة من هذه المحلات.
وتأتي تعليمات وزير الداخلية والجماعات المحلية للتعجيل بإنهاء ملف 100 محل في كل بلدية تطبيقا لتعليمات الرئيس، عبد العزيز بوتفليقة، في المجلس الوزاري الأخير التي تهدف الى امتصاص البطالة، خاصة وأنه طالب الوزير الأول، أحمد أويحيى، بتقرير دقيق عن تقدم ملف التشغيل مطلع مارس المقبل.