في إطار إجراءات التهدئة :تقنين الأسواق قبل القضاء على الأسواق الموازية

وجه الوزير الأول، أحمد أويحيى، تعليمة لكافة ولاة الجمهورية تقضي الإسراع في توزيع مشروع 100 محل في كل بلدية، والإسراع في بنائها وفق الأسواق الشعبية المنظمة أو بناء الأسواق المغطاة ما يعرف بالأسواق الباريسية، التي ستساهم في القضاء على الأسواق الموازية· جاء هذا الإجراء بعد الاعتراف الضمني لوزير الداخلية والجماعات المحلية دحو ولد قابلية في ما يخص القضاء على الأسواق الموازية، ''إن الدولة لم تمنع السوق الموازية''، هذا القرار جاء للتعبير عن تراجع الحكومة في العدول عن القضاء هذه الأسواق على الأقل في هذه المرحلة خوفا على استقرار البلاد ومحاولة منها امتصاص غضب الشباب، خاصة وأن الجزائر سجلت احتجاجات كبيرة ومشادات عنيفة بين الشباب وقوات الأمن، بالرغم من أن رئيس الجمهورية أعطى من قبل تعليمات صارمة للولاة للقضاء على هذه الأسواق الموازية·
هذا القرار جعل الكثير من الباعة الفوضويين يعودون لاحتلال الأرصفة أمام مرأى رجال الأمن الذين لم يتحركوا لمنع الشباب من البيع، وهذا ما لاحظته ''الجزائر نيو'' خلال الجولة الاستطلاعية لسوق جواري في ساحة الشهداء، حيث أكد لنا أحد الباعة ''لقد عدت للبيع هنا لأنه ليس لي عمل آخر''. وكان وزير الداخلية أكد تراجع الدولة عن قرار إلغاء الأسواق الموازية أو الفوضوية، وتقاسم الكثير من التجار غير الشرعيين رأي التاجر الذي التقيناه في باب الوادي المطالبين بمنحهم فرص الشغل عن طريق توفير فضاءات بيع بالأسواق المنظمة·
وكان الخبير الاقتصادي، عبد الحق لعميري، قد أكد خلال ندوة صحفية على أن القضاء على الأسواق الفوضوية مرهون اليوم ببناء اقتصاد حقيقي، مؤكدا في هذا السياق أن هو الحل الوحيد لامتصاص الأسواق الموازية، وإلا على الدولة أن تترك هذا الشباب يعمل في هذه الأسواق بدلا من بقائهم بطالين·
ومن هذا المنطلق، فإن رئيس الجمهورية عبد العزيز بوتفليقة، خلال اجتماع وزاري انعقد أول أمس، أنه أعطى اهتماما كبيرا لملف التشغيل وأعطى تعليمات جديدة لتشغيل الشباب التي من شأنها أن تساهم حتما في امتصاص السوق الموازية وتخفيض نسبة البطالة، وهذا بإقراره لمجلس وزاري ثاني يخصص لهذا الملف قبل نهاية هذا الشهر، التي سيتم فيها إعادة النظر في آليات التشغيل المطروحة منذ خمس سنوات الأخيرة لاستحداث مناصب شغل جديدة·