الوزارة تجمد المشاريع الصيدية في كافة الولايات

في انتظار معرفة مقدار الثروة الحيوانية

أرجع وزير الصيد والموارد الصيدية في زيارته إلى ولاية مستغانم مواصلة تجميد دعم مشاريع الاستثمار في مجال الصيد البحري، إلى غاية ظهور نتائج دراسة عملية معمقة يجار تنفيذها حول الثروة البحرية في سواحل الوطن.
وأكد الوزير خلال تفقده مشاريع قطاع الصيد البحري بمستغانم، نهاية الأسبوع الماضي، على ضرورة دراسة الثروة البحرية في سواحل الوطن بطريقة علمية بحتة، قبل التفكير في فتح المجال من جديد لتدعيم الاستثمار في مجال الصيد البحري، وهذا عن طريق سفينة متخصصة تعمل على جمع المعلومات حول تطور الثروة السمكية، وتحدد بدقة أماكن تواجدها. فيما طالب المستثمرين الشباب بالصبر إلى غاية ظهور نتائج الدراسة.
كما أشرف الوزير على تنصيب ثلاثة مفتشين للصيد البحري في كل من ميناء مستغانم وميناء سيدي لخضر، لمساعدة حرس السواحل في مراقبة التطبيق الفعلي لقوانين الصيد التي تحمي الثروة السمكية. وقد عاين الوزير مشاريع قطاعه بالولاية كمشروع ميناء الصيد بمنطقة صلامندر الذي يعاني من التأخير رغم تجاوز نسبة إنجازه 85 بالمائة، إلى جانب مشروع المسمكة الجديدة.
كما وقف على دراسة مشروع ميناء استيدية الذي ينتظر أن يعوض ميناء سيدي لخضر الذي يعاني من الترمل، ما يؤثر على قدرته في استقبال سفن الصيد من الحجم الكبير، وقد أكد الوزير أن 60 بالمائة من موانئ الوطن تعاني من نفس المشكل، كما دعا إلى ضرورة الاهتمام بمشاريع تربية المائيات. ويذكر أن ولاية مستغانم تضم أسطولا للصيد البحري يضم 184 سفينة صيد، منها 43 جيبية و87 مخصصة للسردين، و54 وحدة صغيرة حسب مديرية الصيد البحري بالولاية.