وزارة العدل تواجه “سيل” القضايا بتوسيع الوساطة إلى المجال الجزائي

مشروع القانون جاهز وسيرفع إلى الحكومة قريبا

كشف المدير العام لمركز البحوث القانونية والقضائية، جمال بوزرتيني، عن جاهزية مشروع قانون توسيع الوساطة القضائية للمجال الجزائي، المنتظر رفعه إلى الأمانة العامة للحكومة قريبا، حيث سيصبح وكيل الجمهورية “وسيطا” وبإمكانه تحرير محضر إذا تسامح الطرفان المتنازعان، لإنهاء القضية دون وصولها إلى أروقة المحاكم
“تأسيس جمعية وطنية للوسطاء القضائيين تنظيم مهني يحمي حقوق الوسطاء”
وقال جمال بوزرتيني، أمس على هامش اللقاء التقييمي حول الوساطة القضائية المنعقد بالعاصمة، إن حل النزاع في المجال الجزائي من خلال الوساطة، سيمكن من حل عدد من القضايا غير تلك التي تمس بالنظام العام ولم يكن الطرفان المتنازعان قد خسرا شيئا، حيث يتولى وكيل الجمهورية تحرير محضر “الاتفاق” بين الخصمين والتوقيع عليه لإنهاء القضية، وتسعى وزارة العدل من خلال القانون الجديد الذي سيدعم الوساطة في المجال المدني المعمول بها منذ قرابة السنتين، إلى معالجة أكبر عدد من القضايا وتخفيف العبء على المحاكم التي تشهد في السنوات الأخيرة تضاعفا معتبرا لعدد القضايا، والتي سببت ضغوطا للقضاة ومست بنوعية الأحكام القضائية، وأدت إلى تراكمات بآلاف القضايا المحالة على المحكمة العليا منذ سنوات.
وأكد جمال بوزرتيني أن مدونة أخلاقيات مهنة الوسيط، أصبحت جاهزة، وستوزع على الوسطاء ال1200 قريبا، والتي ستحدد سلوك وأخلاقيات الوسيط باعتبارها مهنة جديدة في الوسط القضائي، مضيفا أن الوزارة المعنية أعدت دليلا حول تقنيات المهنة المتمثلة في الاتصال وفن التفاوض وإدارة الحوار، وأشار إلى استفادة عدد من الوسطاء لأول مرة، من دورة تكوينية في التقنيات المذكورة، إلى جانب عدد من القضاة من أجل تمكينهم من أداء مهمة الوساطة وإنهاء المنازعات باتفاقات بين الخصمين على أحسن وجه.
وتم أمس تأسيس الجمعية الوطنية للوسطاء القضائيين الجزائريين، في جمعية عامة حضرها 180 وسيط مندوبين من مختلف مجالس الوطن، حسب ما أكده جمال بوزرتيني، والذي قال إن “تأسيس هذه الجمعية يهدف إلى حماية حقوق الوسطاء من خلال جمعهم في تنظيم مهني وعدت وزارة العدل بدعمه، حسب مدير الشؤون المدنية وختم الدولة، أحمد علي صالح”، وقد تفادى هذا الأخير الكشف عن عدد القضايا المعالجة من خلال الوساطة، واكتفى بالقول إن العدد مقبول وأن ترسيخ الوساطة يحتاج إلى وقت، وهو ما يعني أنها لم تبلغ بعد المستوى الذي راهنت عليه الوزارة، وأوضح أحمد علي صالح أن القضايا المعروضة للوساطة شملت قضايا مدنية وعقارية وتجارية.
من جهته، أوصى رئيس الغرفة الوطنية للموثقين ووسيط “زملائه” الوسطاء، عشيط هني، بضرورة الاهتمام بهذه المهنة والافتخار بها، لدورها الهام في الحفاظ على العلاقات الاجتماعية وتماسك المجتمع وإشاعة السلم المدني، ملفتا إلى أن الوساطة القضائية وسيلة لتجنيب المتخاصمين الثقل النسبي لإجراءات التقاضي التقليدية.