عدالة: الوسطاء القضائيون يؤسسون جمعيتهم الوطنية

تم في ساعة متأخرة من مساء يوم الاثنين بالجزائر العاصمة تأسيس الجمعية الوطنية للوسطاء القضائيين وذلك خلال جمعية عامة حضرها عدد كبير من الوسطاء القضائيين قدموا من مختلف ولايات الوطن.
وقد قام المشاركون في الجمعية العامة بالمصادقة بالإجماع على القانون الأساسي للجمعية الوطنية للوسطاء القضائيين الذي حدد أهداف التنظيم الجديد و وضع الإطار القانوني لممارسة الوساطة القضائية و تنظيمها و تسييرها.
وحسب القانون الأساسي المذكور، فان الجمعية تهدف الى الدفاع عن الحقوق الاجتماعية و المهنية للوسطاء و تمثل اطارا للتنظيم و التنسيق بين الوسطاء اذ تعمل على توحيد منهجيتهم و رؤياهم. كما تهدف الى إثراء النصوص القانونية و التشريعية للوساطة و التعريف بالمهنة بغرض تعميم العمل بها عبر التراب الوطني.
و تمارس الجمعية حسب قانونها الاساسي نشاطها عبر كافة الوطن و تتكون من جمعية عامة و مكتب وطني و مكاتب محلية توجد على مستوى المجالس القضائية. و يضم المكتب الوطني 15 عضوا تم انتخابهم من بين 36 مترشحا. و سيقوم المكتب الوطني بدوره بانتخاب رئيس الجمعية بعد اسبوع من اليوم.
وكان المدير العام لمركز البحوث القانونية و القضائية السيد جمال بوزرتيني قد اشار الى أن تنظيم الجمعية العامة لتأسيس جمعية وطنية للوسطاء القضائيين "ليس صدفة بل جاء تنفيذا لتوصيات الملتقى الوطني حول الوساطة القضائية الذي نظم في جوان 2009". وقد أوصى هذا الملتقى على ضرورة انشاء الجمعية الوطنية للوسطاء لان ذلك "من شانه ان يعطي الاطار المنظم للوساطة اذ ستقوم بسن ميثاق لاخلاقيات مهنة الوسيط".
للتذكير، فإن قانون الاجراءات المدنية و الادارية الصادر في 2008 و الذي دخل حيز التطبيق في فيفري 2009 استحدث في مواده ما بين 994 و 1005 الوساطة كإحدى الطرق البديلة لحل النزاعات. و يفرض القانون على القاضي عرض اجراء الوساطة على الخصوم في جميع المواد باستثناء قضايا شؤون الاسرة و القضايا العمالية و كل ما من شأنه أن يمس بالنظام العام.