مطالب بإنقاذ جهاز العدالة وتمكين المواطن من حق اللجوء إلى العدالة

بوجمعة غشير يستعجل تدخل الرئيس بوتفليقة بصفته رئيس المجلس الأعلى للقضاء

وجه أمس رئيس الرابطة الجزائرية لحقوق الإنسان، بوجمعة غشير، رسالة إلى رئيس الجمهورية، باعتباره القاضي الأول في البلاد ورئيس المجلس الأعلى للقضاء، بغرض التدخل السريع والعاجل من أجل إنقاذ جهاز العدالة من الانحرافات المسجلة وفتح الأبواب التي أغلقت في وجه المواطن في ممارسة حقه في اللجوء للعدالة والانطلاق في عملية إصلاح حقيقية تساير التطورات السياسية والاقتصادية والمجتمعية التي يعرفها مجتمعنا
قال بوجمعة غشير، في الرسالة التي وجهها إلى رئيس الجمهورية، تسلمت “الفجر” نسخة منها أمس، أن “المواطن الجزائري الذي عانى من الظلم والتمييز والقهر إبان الحقبة الاستعمارية، ينتظر من العدالة في جزائر الاستقلال مزيدا من العدل ومزيدا من الإنصاف، في ظل نصوص تمكنه من الاستفادة من الامتيازات التي يمنحها القانون والحماية التي تضمنها له الهيئات القضائية”. ويضيف غشير عن الواقع “أن جهاز العدالة في بلادنا عاجز على حماية حقوق وحريات المواطنين، والعدالة تمارس في محيط تتشابك فيه التأثيرات والضغوط المباشرة وغير المباشرة، تجعل من القاضي مجرد “ناطق” بالأحكام ومطالب بالنطق بأكبر قدر ممكن من الأحكام، على حساب النوعية التي لا تعيرها وزارة العدل أي اهتمام، بل ووصل الأمر بهذه الوزارة، يقول غشير “إلى ممارسة ضغوط كبيرة على القضاة، تمس باستقلالية القضاء وخضوع القاضي للقانون وضميره”.
وقال غشير إن النداء الذي وجه في الفترة الأخيرة من طرف القضاة يعبر بوضوح عن خطورة الوضع، ويؤكد ما سبق أن طرحته الرابطة في رسائلها. كما أن الحركة الاحتجاجية التي يقوم بها كتاب الضبط على مستوى المحاكم والمجالس عبر الوطن، للتعبير عن معاناتهم والضغوط المادية والمعنوية التي تمارس عليهم، تعبر بوضوح، حسب رئيس الرابطة الجزائرية لحقوق الإنسان، “عن فشل القائمين على جهاز العدالة في تطبيق إصلاحات متوازنة، تأخذ بعين الاعتبار كل عناصر المنظومة القضائية”.
وأوضح الحقوقي أن قانون الإجراءات المدنية والإدارية الذي بادرت به وزارة العدل ويطبق منذ سنة 2009 “غلق الباب أمام الفقراء وحرمهم من حقهم في اللجوء للقضاء، نظرا لما تضمنه من إكراهات مادية أعجزت حتى من له القدرة على مواجهتها من المغامرة ورفع دعوى أمام القضاء”.