غشير يؤكد أن الجزائر تملك وسائل ترقية حقوق الإنسان وأوروبا يهمها الجانب الاقتصادي

فيما تطالب منظمات حقوقية بإثارة الملف في لقاء مجلس الشراكة

أكد أمس ''بوجمعة غشير'' رئيس الرابطة الجزائرية لحقوق الإنسان، أن الدول الأوروبية لا تهتم بحقوق الإنسان في اتفاق الشراكة مع الجزائر بقدر ما تهتم بالجانب الاقتصادي، وأن المادة 2 المدرجة في هذا الاتفاق ليست إلزامية في تطبيقها، بالنسبة لأية دولة من جنوب المتوسط، بما فيها الجزائر•
وأضاف الحقوقي بوجمعة غشير في تصريح ل''الفجر''، أن اتفاق الشراكة بين أوروبا والجزائر يشير في مادته الثانية إلى موضوع حقوق الإنسان، ولكن لا تكتسي طابع الإلزام في التعامل بين الأطراف الشمالية والجنوبية من المتوسط، وأن الهدف من إدراجها يبقى فتح حوار حول موضوع حقوق الإنسان مع الدول التي توقع اتفاق شراكة مع الاتحاد الأوروبي دون اتخاذه شرطا أساسيا لبداية العمل بالاتفاق، مشيرا في السياق ذاته إلى أن الاتحاد الأوروبي لا تهمه وضعية حقوق الإنسان بقدر ما يولي أهمية كبيرة للاقتصاد والتعامل التجاري مع الدول•
ورد رئيس الرابطة الجزائرية لحقوق الإنسان على ما تطالب به الجمعيات والمنظمات الأوروبية المهتمة بملف حقوق الإنسان بوضع هذا الملف على طاولة النقاش المنتظر يوم 16 من الشهر الجاري بين الاتحاد الأوروبي والجزائر كأولوية يجب تدارس عدة نقاط تعرف ضبابية في تعامل السلطات المعنية معها، حسب ما جاءت به هذه المنظمات الحقوقية، قائلا ''هذه المطالب عادية وتدخل في إطار عمل هذه المنظمات الدوري، ولا يعتبر نوعا من الضغط، على اعتبار أن هناك المادة 2 من ميثاق الشراكة تنص على احترام مبادئ حقوق الإنسان في الجزائر وغيرها من الدول''•
وأشار المتحدث إلى أن الجزائر ليست بحاجة إلى أن تعلمها أية جهة مبادئ حقوق الإنسان، وباستطاعتها أن تحسن صورة ذلك بنفسها، وقال ''باستطاعة الجزائر أن تكون رائدة ومن أقوى الدول في هذا المجال، ولها من الإمكانيات البشرية والقانونية والمادية لتحسين وترقية حقوق الإنسان''، إلا أن بوجمعة غشير يضيف أنه لا زالت هناك بعض العراقيل التي تعطل هذا الملف على جميع الأصعدة، وفسحت المجال لمثل هذه المنظمات للتحدث في قضايا قال عنها ''في حقيقة الأمر الملفات المطروحة من طرف الهيئات الحقوقية الأممية لازالت تعرف نقائص وضبابية في المعالجة وتسير بطريقة سيئة''•
ووجهت أول أمس ثلاث منظمات حقوقية، هي الفيدرالية الدولية لحقوق الإنسان والشبكة الأورومتوسطية لحقوق الإنسان والمنظمة العالمية لمناهضة التعذيب، رسالة مشتركة إلى وزراء خارجية الدول الأعضاء في الاتحاد الأوروبي تحثهم فيها على وضع مسألة حقوق الإنسان والحريات في صلب مباحثاتهم مع المسؤولين الجزائريين خلال مجلس الشراكة القادم الذي سيعقد في لوكسمبورغ يوم 16 جوان الحالي، وتحث على ضرورة عدم إهمال ملفات مثل حقوق الإنسان وحرية التعبير، وفتح ملف المفقودين، مطالبة في ذات الرسالة بإنشاء لجنة فرعية مشتركة لحقوق الإنسان من أجل العمل مع السلطات الجزائرية ومساعدتها على اتخاذ إجراءات محددة تؤدي إلى نتائج إيجابية وترتقي بالملفات سابقة الذكر ومنها رفع حالة الطوارئ•