أب يقتل ابنه ويدفنه بين أكوام النفايات في معسكر

بسبب رفض الضحية تسليمه مبلغا ماليا

فتحت محكمة الجنايات بمجلس قضاء معسكر ملف قضية إجرامية كان الجاني فيها والد وقف أمام هيئة المحكمة بجناية القتل العمدي مع سبق الإصرار والترصد في حين توبع شقيقه وشقيقته بجنحتي عدم الإبلاغ عن جناية وطمس معالم الجريمة
تعود حيثيات القضية التي راح ضحيتها ابن لم يتجاوز عمره 18 سنة، والتي كانت بلدية سيدي قادة بتغنيف مسرحا لها، إلى تاريخ 13 إلى 14 من شهر فيفري من سنة 2010 عندما دخل أفراد عائلة الضحية في رحلة بحث عنه بعدما خرج من مسكنه العائلي ولم يعد إليه، ليُكتشف بعد ذلك من قبل عمته المتهمة، جثة هامدة مدفونة وسط أكوام من التراب بالقرب من مسكنه العائلي، إذ سارعت إلى إخطار مصالح الأمن بالمنطقة التي تنقلت على جناح السرعة إلى عين المكان.
عثر على الضحية مصابا بجروح على مستوى الصدر إثر تلقيه طعنة خنجر، وكذا آثار جروح على مستوى الظهر التي تدل على جر الضحية، بالإضافة إلى عدم العثور على بقع الدم في ملابسه التي تم تغييرها من قبل مرتكبي الجريمة الأمر الذي استدعى من ذات المصالح فتح تحقيق معمق بشأن الجريمة اكتشفوا من خلالها تورط والد الضحية إلى جانب كل من عمه وعمته.
وخلال جلسة المحاكمة، أنكر الوالد التهمة المنسوبة إليه وصرح بأنه يوم الواقعة كان قد منح لابنه مبلغ 100 دينار للتوجه رفقة زوجته إلى الولي الصالح بينما توجّه هو الآخر كعادته إلى عمله لحراسة المتوسطة، وعند عودته في الفترة الليلية لم يعثر على ابنه وقد همّ بالخروج مسرعا للبحث عنه رفقة شقيقته قبل أن يكتشف من قبلها مرميا وسط أكوام من التراب ؛ نافيا بأن يكون قد قتل فلذة كبده موجّها أصابع الاتهام لشخصين عرّف بهويتهما باعتبارهما كانا على عداوة معه وهدّداه بالقتل، في حين أنكر عم الضحية هو الآخر التهمة المنسوبة إليه وقال بأنه يوم الحادثة كان متواجدا بعمله في بلدية عوف، خاصة وأن شقيقته المتهمة التي غابت عن الجلسة وأجّلت محاكمتها إلى آخر الدورة الجنائية كانت قد جاءت بحقائق مثيرة في القضية تفيد بأن هذا الأخير هو من وجد جثة الضحية وطلب منها أن تقول بأنها هي من اكتشفتها.
كما أن تصريحاتها تدين الأب بقتل ابنه بسبب مبلغ مالي رفض الضحية تسليمه له خاصة وأنه كان يعامله معاملة سيئة رفقة زوجته بعد وفاة والدته، مضيفة بأن ابنتها أخبرتها بأن الوالد كان قد أطلعها بأنه قتل ابنه وكان من أن الأفضل أن يدفنه بعيدا عن المسكن، وهي نفس التصريحات التي جاءت بها هذه الأخيرة خلال جلسة المحاكمة، بعدما استدعيت كشاهدة في القضية.
النائب العام وخلال مرافعاته قال بأن هناك إجماع عائلي وسيناريو مفبرك، معتبرا الجريمة بالخطيرة، وكل الأدلة تشير إلى أن الوالد قد قتل ابنه خاصة وأنه مسبوق قضائيا في جرائم الضرب والجرح العمدي بسلاح أبيض، ملتمسا في حقه عقوبة الإعدام وأقصى العقوبة في حق عم الضحية.
وبعد المداولات نطقت هيئة المحكمة بعقوبة 15 سنة سجنا نافذا في حق الأب في حين برّأت العم من التهمة المنسوبة إليه.