“ما ستطبقه الوزارة تحت الضغط عديم الجدوى وهو ضد منظومة التعليم العالي”

قال إن المجلس الوطني سيعقد دورته نهاية الأسبوع المقبل، “الكناس” يحذر

يعقد مجلس أساتذة التعليم العالي دورة المجلس الوطني يومي 18 و19 مارس الجاري لمناقشة وتقييم الجو العام للجامعة الجزائرية، ويرى “الكناس” أن الحلول التي تسعى الوزارة الوصية لإيجادها في هذا الظرف بالذات، ستزيد الوضعية أكثر تعقيدا لأنها ستكون ضد منظومة التعليم العالي
أوضح المجلس الوطني لأساتذة التعليم العالي أن العمل الديموقراطي الحقيقي هو من الأولويات التي يجب التركيز عليها في الوقت الراهن من طرف الوصاية، كونها أهم عامل من شأنه أن يضمن الاستقرار للجامعة التي تحولت إلى ساحة للمناورات التي تقوم بها السلطات العمومية، بسبب التغييب المتعمد لآليات الشراكة مع الشركاء الاجتماعيين، لكن العكس يحدث مع بروز مجموعة من المشاكل، منها ما هو حقيقي ومنها ما هو مفتعل، بسبب المناورات التي تظهر من حين لآخر، سواء تعلق الأمر بخلق نقابات موازية للنقابات المستقلة تهدف لتكسير النشاط النقابي، وإنشاء تنظيمات طلابية تكون موازية أيضا هدفها خنق العمل الطلابي وجعله يسير في الاتجاه الذي يقول دائما أن الأمور بخير وتسير نحو الاتجاه الصحيح. لكن الحقيقة أن الوضع الحالي الذي تعيشه الجامعة يتجه نحو طريق مسدود، بسبب ما حذر منه المجلس الوطني لأساتذة التعليم العالي منذ سنوات خلت، لاسيما فيما يخص نظام “أل. أم. دي” الذي يجب تقييمه منذ بداية تطبيقه، لا أن يترك دون تشخيص لهذا النظام الجديد الذي أحدث ضجة هذه الأيام، ولا تزال تداعياته متواصلة من خلال الإضراب الذي شرع فيه طلبة المدارس العليا والجامعات، بالإضافة إلى الاحتجاج الذي تحول إلى فعل حتمي يقوم به الطلبة للمطالبة أمام مقر وزارة التعليم العالي بحقوقهم، بسبب الإجراءات والقرارات التي جاءت عقب المرسوم الرئاسي الأخير رقم 10-315 الذي يحدد الشبكة الاستدلالية لأجور الموظفين، ودفع رواتبهم وهو المرسوم الذي جعل الشهادات المحصل عليها في النظام الكلاسيكي القديم والنظام الجديد في نفس الدرجة والتصنيف بالرغم من الاختلاف في مدة التكوين.
واعتبر المجلس في تصريح لمنسقه الوطني رحماني عبد المالك، أن السلطات العمومية ملزمة بتكريس وإقرار الآليات الديمقراطية من أجل إعادة الثقة بينها وبين كل الفاعلين في قطاع التعليم العالي، خاصة الطلبة والأساتذة لمواجهة المشاكل لا سيما تلك التي تقف وراءها أطراف تحاول باستمرار تسييس الجامعة وجعلها تخدم تنظيمات حزبية وسياسية لقضاء مآربها، على حساب الجامعة التي هي أسمى من هذه الممارسات، وعلى القائمين على قطاع التعليم العالي فتح نقاش وطني تشارك فيه كل الفعاليات وكل الجزائريين من أجل صياغة ميثاق وطني يكون بمثابة “وثيقة شرف” للجامعة.
وأعلن المتحدث أن دورة المجلس الوطني المقبلة ل”الكناس” ستعقد يومي 18 و19 مارس الجاري، وسيتم خلالها مناقشة وتقييم الوضعية العامة للجامعة الجزائرية. كما سيكون الاجتماع فرصة للتطرق إلى المؤتمر الرابع لمجلس أساتذة التعليم وآخر التحضيرات بشأنه.