تسجل 39 جناية و768 جنحة خلال سنة 2010

درك ڤالمة أوقف 1153 شخصا

في لقاء مع وسائل الإعلام كشف المقدم قانة بن عودة، قائد المجموعة الولائية للدرك الوطني لولاية ڤالمة، عن حصيلة نشاطات مصالحه للسنة الماضية، إذ اعتبر أن الجنايات والجنح ضد الأشخاص من أبرز الملفات المقدمة إلى العدالة في سنة 2010، حيث سجلت بها مختلف وحدات المجموعة الولائية 807 جريمة، منها 39 جناية و768 جنحة، ما أدى إلى توقيف 1153 شخصا، أودع منهم 186 جلهم من فئة الشباب البطال. ومن أهم الجرائم السائدة بالإقليم جرائم العنف إذ تم تسجيل 456 جريمة ضد الأشخاص في هذا الخصوص، أي بنسبة 56.50 بالمئة من الجريمة العامة، تليها الجنايات والجنح ضد الممتلكات إذ تم تسجيل 250 جريمة. أما في المرتبة الثالثة، فتأتي الجرائم ضد الأسرة والآداب العامة ب 33 جريمة، ثم تليها جنيات وجنح ضد الأمن العمومي وتكوين جمعيات أشرار والسرقة الموصوفة بتسجيلها 29 جريمة، ثم تليها بنسب متفاوتة الجنايات والجنح ضد النظام العمومي بمجموع 17 جريمة، ثم الجرائم الخاصة بتزوير الوثائق الإدارية والشهادات والمركبات والنقود بمجموع 11 جريمة، كما عرفت جرائم المخدرات 67 قضية مع تفكيك 04 عصابات إجرامية مختصة في المتاجرة بالمخدرات والكيف المعالج إذ تم حجز 05 كلغ من المخدرات. كما عرفت قضايا التهريب والجرائم المتعلقة بالاعتداءات على حسن سير الاقتصاد الوطني معالجة 37 قضية واسترجاع 9.3041 غرام من الذهب الأصفر و9793.17 غرام من الفضة ومرجان خام ومرجان مصنع، بالإضافة إلى 214 كيسا من الفحم و21556 مفرقعة، كما نفذت وحدات الدرك الوطني عدة مداهمات لأوكار الجريمة والفساد والأماكن المشبوهة. أما فيما يخص التغطية الأمنية بالولاية اختصاص الدرك الوطني فأكد بشأنها قائد المجموعة الولائية أن نسبة التغطية تقدر ب80 بالمئة من تراب الولاية، فيما تبقى بعض المداشر والقرى واستثنائيا البلديات التي تنعدم بها مقرات فرق الدرك الوطني إلا أنه تقام من حين إلى آخر عدة دوريات بها حيث تدخل هذه العملية في إطار التواجد المستمر والدائم لأفراد الدرك، مضيفا أنه ليس هناك جريمة برتبة جناية عالقة على مستوى الدرك الوطني.