“الجزائري لا يثق في تعاملات الصكوك وحل تغيير العملة لن ينفع”

أكد إلغاء قرار إلزامية التعامل بالصكوك فوق 50 مليون سنتيم، بن بيتور:

أكد رئيس الحكومة السابق، أحمد بن بيتور، أن حلول أزمة السيولة النقدية على مستوى شبابيك البريد، ترتبط بشكل وثيق بالتسيير المصرفي وإصلاح المنظومة البنكية، بدءا بسياسة البنك المركزي، وهي تنتظر قرارات حاسمة لتطبيق الدراسات الجاهزة بخصوص هذا القطاع
لا بد من إجراء إصلاحات في المنظومة المصرفية لحل أزمة السيولة النقدية
كشف بن بيتور في حديثه إلى “الفجر”، أمس، أن الدراسات الإصلاحية للمنظومة المصرفية موجودة لدى المختصين، لكنها تنتظر فقط قرارا حاسما وإيجاد صيغ التعامل مع الخبراء ومُعدّي هذه الدراسات لتنفيذها على مستوى المؤسسات المالية والمصرفية، وعلى مستوى البنك المركزي أيضا، بما أنه نقطة انطلاق ونواة التعامل البنكي على المستوى الوطني. واستغرب رئيس الحكومة السابق أن تكون الحلول الترقيعية المقترحة لمواجهة أزمة السيولة النقدية، قد ارتبطت بالرواتب الشهرية وزيادات الأجور وتزوير عملة الدينار، ما أدى إلى المطالبة بتغيير أوراق العملة، واعتماد مقاييس طباعة أكثر فعالية، لمواجهة بارونات التزوير. وقال محدثنا “الإشكال في أزمة السيولة النقدية لا يرتبط بهذه الحلول الترقيعية، إنما المشكلة الحقيقية تتعلق بالتسيير المصرفي وإصلاح المنظومة المالية، لتدارك الأخطاء”، مضيفا أن ما يحدث حاليا يشبه حالة المريض بداء السرطان وتناوله لدواء الأسبرين لتهدئة آلامه إلى حين، مؤكدا أن الداء في التسيير والدواء في الإصلاح الاستراتيجي وفق دراسات بنّاءة.
أما بخصوص التعاملات بالصكوك، فقد أكد محدثنا أن قرار إلزامية التعامل بالصكوك في كل التعاملات النقدية التي تفوق 50 مليون سنتيم قد تم إلغاؤه، ووصف هذا القرار بالحاسم، لكنه سلبي من ناحية السيولة النقدية، حيث قال “الجزائري لا يثق في التعاملات بالصكوك، لذلك لا يزال يتعامل نقدا”. ولقد تم تدويل هذا القرار منذ شهر أوت 2010، حين قررت الحكومة تحديد شهر مارس الجاري كبداية رسمية لتطبيق هذه الإلزامية في كل التعاملات النقدية، تجنبا لعمليات تبييض الأموال ومواجهة التزوير وكذا تجنب أزمة السيولة النقدية عبر شبابيك البريد، إلا أن الأمور تغيرت وبشكل قاطع، بعدما طالب المتعاملين الاقتصاديين من الحكومة إلغاء هذه الإلزامية في الوقت الحاضر، لأنها تستوجب عدة شروط لن يتمكّن الجزائري من توفيرها حاليا، بالنظر إلى ضعف المنظومة المصرفية، وانعدام الثقة بين الزبون والبنك فيما يخص هذه التعاملات. واعتبر بن بيتور أن الحلول بيد الحكومة، وما عليها إلا إصدار قرارات حاسمة تستجيب لتطلعات الزبون والخبراء والمتعاملين على حد سواء، متمسكا بمطلب الإصلاح في السلسلة النقدية، ومؤكدا أن مقترحات تغيير أوراق عملة الدينار لن تنفع أبدا، لأن الإشكال في تسيير الأوراق وليس في طباعتها.