القانون الجديد سيجر 80 بالمائة من المهنيين إلى المحاكم

المحاسبون دعوا لتنصيب لجنة وطنية لإلغائه

عبر الدكتور حمدي محمد أمين، رئيس المصف الوطني للخبراء المحاسبين ومحافظي الحسابات والمحاسبين المعتمدين، على هامش المؤتمر الوطني العادي المنعقد أمس بفندق “الميركير” بالعاصمة، عن قلقه الشديد على مصير المهنة في ظل غياب قنوات التواصل والاتصال بين المهنيين ووزارة المالية بخصوص تحضير وإعداد نصوص تنظم مهنة المحاسبة
وفي سياق متصل، اعتبر الدكتور حمدي أن القانون رقم 10-01 المؤرخ في 29 جويلية 2010، المتعلق بمهن خبير المحاسب، محافظ الحسابات والمحاسب المعتمد، بمثابة القطرة التي أفاضت الكأس والذي تم تسجيل مشروعه سنة 2008 دون نقاش أو حوار بشأنه، ليتفاجأ المهنيون نهاية سنة 2009 بتقديم المشروع إلى مجلس الوزراء والتصويت عليه من طرف نواب البرلمان، متهما أشخاصا وصفهم بالدخلاء على المهنة قاموا بإصدار نصوص تنظيمية دون معرفة خصائصها.
ومن جهتهم، أجمع المتدخلون خلال المؤتمر أن هذا القانون الجديد بمثابة “قانون عقوبات” سيجر حسبهم 80 بالمائة من المهنيين إلى أروقة المحاكم، مشيرين إلى القيود المفروضة على المهنيين في ظل القانون الجديد، بعدما تم وضع المهنة تحت سلطة الإدارة، في حين تشترط خصوصيات مهنة المحاسب الاستقلالية التامة للحفاظ على الشفافية والنزاهة في أدائها.
وأشار آخرون إلى الشروط “التعجيزية” التي فرضت بخصوص مهام محافظي الحسابات، لاسيما المادة 27 من القانون الجديد، حيث يتعين على محافظ الحسابات إعلام وكيل الجمهورية المختص إقليميا في حالة عدم المصادقة على حسابات الشركة أو الهيئة المراقبة خلال سنتين ماليتين متتاليتين، في حالة ما إذا تعذر على المحافظ التصديق على الحسابات لأسباب قانونية، مع حرمان هذا الخبير من مواصلة العهدة المحددة بثلاث سنوات قابلة للتجديد مرة واحدة.
وإلى جانب ذلك، لم يخف محافظو الحسابات استياءهم الشديد من حرمانهم من بعض المهام التي أسندت للخبراء المحاسبين بعدما كانوا يمارسونها فيما مضى، والمذكورة في المادة 19 منه، حيث تنصّ على أن الخبير المحاسب المؤهل الوحيد للقيام بالتدقيق المالي والمحاسبي للشركات والهيئات، كما يؤهل هذا الخبير لتقديم استشارات للشركات والهيئات في الميدان المالي والاجتماعي والاقتصادي.
وعلى صعيد آخر، لوح ما يقارب من 400 مهني حضروا المؤتمر، على تنصيب لجنة وطنية لمتابعة الملف، ستسعى حسبهم إلى العمل على إلغاء القانون الجديد الذي يهدد استمرارية وشفافية المهنة، حسبهم.