جودي يكشف عن إحصاء 2017 محاسب نهاية 2009

يصادق نواب مجلس الأمة اليوم على القانون الخاص بمهن الخبير المحاسب ومحافظ الحسابات والمحاسب المعتمد، الذي قال وزير المالية كريم جودي إنه يتماشى والإصلاحات التي تهدف إلى تعزيز الرقابة المالية على المؤسسات الوطنية، معلنا عن أن عدد المهنيين في الجزائر قد بلغ2017 محاسب نهاية السنة الماضية.
أعلن وزير المالية كريم جودي أمس، عن أن عدد المهنيين في مجال المحاسبة قد بلغ نهاية السنة الماضية 2017 محاسب أغلبهم محاسبون معتمدون، حيث أشار إلى أن عدد المحاسبين المعتمدين خلال 2009 قد بلغ 932 محاسب مقابل 561 خبير محاسب و524 محافظ حسابات، وخلال الجلسة التي خصصها مجلس الأمة أمس للرد على أسئلة النواب، اعتبر جودي القانون الجديد الخاص بمهن المحاسبة، فرصة لإعادة تنظيم مهن الخبير المحاسب ومحافظ الحسابات والمحاسب المعتمد، وتكييفها مع المتطلبات الاقتصادية الدولية، خاصة وأنه يرتكز بالدرجة الأولى على الاستجابة لانشغالات حسن تسيير المؤسسات الوطنية العمومية منها والخاصة، وأشار جودي إلى أن القانون الذي يصادق عليه نواب مجلس الأمة اليوم، يتماشى والإصلاحات التي تقوم بها الدول الأكثر ليبرالية من خلال استحداثها نصوصا جديدة تهدف إلى تعزيز الرقابة المالية على المؤسسات في ظل تداعيات الأزمة الاقتصادية العالمية.
وفي رده على أسئلة أعضاء مجلس الأمة بخصوص فحوى القانون خاصة ما تعلق منها المواد التي تنص على منع الأجانب من ممارسة مهن المحاسبة في الجزائر، قال جودي إن القرار يرمي بالأساس إلى حماية المعطيات الاقتصادية والمالية الإستراتيجية للمؤسسات الجزائرية، كما يهدف أيضا إلى تأهيل الإطارات الجزائرية وتهيئتها لمواجهة المنافسة الدولية في هذا المجال، ليوضح فيما يتعلق بالتكوين أن مشروع إنشاء معهد عالي متخصص في المحاسبة تحت وصاية الوزارة المكلفة بالتعليم العالي والبحث العلمي الذي تضمنه نص القانون، سيسمح بسد النقص المسجل في هذا المجال، مشيرا إلى أنه يعد فرصة لدراسة المستجدات الواردة في النظام المالي المحاسبي الجديد وفقا للمقاييس الدولية.
وفي سياق متصل أشار الوزير إلى أن هذا النص يندرج في إطار الإصلاحات المالية التي باشرتها الحكومة الجزائرية، حيث يأتي عقب اعتماد النظام المالي والمحاسبي الجديد، مضيفا أن النص سيسمح بتنظيم العلاقة بين الدولة وممارسي المهنة وتحديد الدور الرقابي للدولة على التسيير المالي للمؤسسات.