6 شركات نفط كبرى تُقلص نشاطها بالجزائر

فضائح سوناطراك وراء تراجع نشاط 3 شركات منها

قامت كل من شركة “أنداركو” الأمريكية، و”شال” الهولندية، و”ريبسول” و”غاز ناتورال” الإسبانيتين، و”بريتيش بتروليوم“ البريطانية، و”إيني” الإيطالية، بتقليص نشاطها النفطي بالجزائر، وأعلنت تسريح مئات العمال، مؤكدة تأثرها بالأزمة المالية العالمية، وإجراءات الاستثمار الجديدة التي تتعامل بها الحكومة الجزائرية
الشركات سرحت مئات العمال وتلعب كل الأوراق للضغط على الحكومة
تلعب الشركات الأجنبية ال6، وهي من أكبر الشركات العالمية في مجال النفط، ورقة الضغط على الجزائر، لتذليل الصعوبات أمامها، خصوصا وأنها ترغب في تعويض خسائرها من الأزمة المالية العالمية. ووصفت هذه الشركات الإجراءات المتخذة ضمن قانون المالية التكميلي 2009-2010، بالمعرقلة للنشاط النفطي وعمليات التنقيب، خصوصا بعد إعلان الحكومة ضرورة التعامل بالمناصفة مع الجزائريين، مع امتلاك الأولوية في التسيير والخدمة للطرف الجزائري. وبالرغم من أن مصادر ذات صلة بملف البترول والطاقات المتجددة أكدت أن هذه الشركات غير معنية بهذه الإجراءات لأنها انطلقت في نشاطها قبل سنة 2009، وأن ما تم اتخاذه من قبل الحكومة يكون ساري المفعول بداية من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية، إلا أن الشركات ال6 تلعب كل الأوراق لتحقيق المكاسب والأرباح ولو على حساب الاقتصاد الوطني. وتضيف مصادرنا أن هذه الشركات تضغط بتسريح مئات العمال، كي يطالبوا بحقوقهم المهنية وتعويضاتهم، وكذا المطالبة بإعادة إدماجهم، وأعلنت في المقابل تقليص نشاطها وانسحاب جزئي لاستثماراتها في حقول البترول في الصحراء، وهي الأمور التي قد تكسبها الحق في تذليل المصاعب لها حسبما وصفتها، بالرغم من أنها تأخذ كل التحفيزات والمزايا المعروفة، والتي لم تشفع للجزائر منها في الآونة الأخيرة.
الشركات تستغل تراجع عروض الأجانب للتنقيب
وتقول مصادرنا، رافضة الإفصاح عن اسمها، أن ما تداوله موقع كل شيء عن الجزائر عن صحة خبر تقليص نشاط الشركات المذكورة، أنه صحيح، وأن الأمور تتجه نحو التعقد، خصوصا وأن هذه الشركات تستغل تراجع عدد العروض خلال المناقصات المفتوحة للأجانب والمحليين، للتنقيب عن آبار البترول والغاز بالصحراء، حيث لم تتجاوز العروض العام الماضي 40 بالمائة من إجمالي العرض المقدم من طرف الدولة، وهو العامل الذي حرك هذه الشركات لبسط نفوذها أكثر، ومحاولة السيطرة على نشاط البترول بشكل كامل، بالرغم من أن كل المؤشرات تؤكد تحكمها في هذا النشاط. وحسبما تداوله الموقع الإخباري المذكور، فإن شركة “شال” الهولندية رفضت تجديد عقود العمل ل831 عامل نهاية 2010 على مستوى قاعدة الحياة بمنطقة “تكرين”، وبررت “شال” خطوتها بتقليص تكاليفها وأعبائها في قطاعات البحث والاستكشاف، وأنها اقتفت أثر عدد من المجموعات الدولية على غرار “بريتيش بتروليوم” التي قلصت نشاطها وسحبت عددا من عمالها الأجانب من الجزائر، وأعادت توزيعهم على 5 بلدان إفريقية أخرى، بعد تراجع في أرباحها بالجزائر منذ 2007، تاريخ إقرار الرسم على الأرباح الاستثنائية للشركات النفطية الأجنبية العاملة بالجزائر. ويسمح قانون المحروقات الحالي بانسحاب الشركات من مشاريع البحث في حالة عدم ثبوت نتائج إيجابية بعد مرور 3 سنوات على الشروع في الاستثمار، دون الحاجة حتى إلى إشعار السلطات العمومية بذلك، ما جعل شركة “أنداركو” تقرّ خطة احترازية لإعادة تكييف استثماراتها بالجزائر إلى غاية تحديد قرار بشأن قضية التحكيم الدولي التي رفعها الجانب الأمريكي على مستوى المركز الدولي لتسوية المنازعات المتعلقة بالاستثمار بواشنطن ومحكمة المنازعات بباريس وجنيف، وذلك من خلال اللجوء إلى المناولة وتسريح العمال، مع استبعاد الدخول في مناقصات جديدة تعلنها الجزائر على المدى المتوسط.
وأضاف الموقع أن سياسة مراجعة الحسابات الاستثمارية للشركات الأجنبية طالت مؤسسات مستها إجراءات حكومية، على غرار “سايبام”، فرع شركة “إيني” الإيطالية بالجزائر، حيث قرر القضاء في شهر فيفري 2010 تجميد حساباتها، عقب تطور التحقيقات في قضية الفساد التي يتم التحري بشأنها في شركة “سوناطراك”، يضاف إليها إقدام شركتي “ريبسول” و”غاز ناتورال” الإسبانيتين على تقليص نشاطهما للحد الأدنى، بعد إعلان “سوناطراك” عن فسخ عقد مع المجموعتين اللتين فازتا في 17 نوفمبر 2004 على مشروع التنقيب وإنتاج وتسويق الغاز الطبيعي المسال في منطقة قاسي طويل.