بريتيش بتروليوم تبيع أسهمها في مشروع أنبوب غاز الجزائر - إسبانيا

أعلنت شركة النفط البريطانية "بريتيش بتروليوم" عن بيع نسبة مساهمتها في مشروع "ميدغاز" المقدرة ب 12 بالمائة، حسبما أورده الناطق الرسمي باسم المجمع أمس، في الوقت الذي كان مشروع أنبوب الغاز العابر للبحر الأبيض المتوسط والرابط بين الجزائر واسبانيا، يشرف على انطلاق‮ أشغاله‮ مطلع‮ السنة‮ المقبلة‮.‬
وقال الناطق باسم بريتيش بتروليوم لوكالة الأنباء الفرنسية إننا "قررنا التخلي عن حصتنا في المشروع بعد أن التزمنا به في وقت سابق. لقد تبين أن المشروع لم يعد بنفس الأهمية بالنسبة إلينا". وأضاف "أنه مشروع مهم، لكنه ليس في صالح المجمع".
وأوضح المسؤول ببريتيش بتروليوم أن حصة الشركة في المشروع المذكور تم شراؤها من طرف بقية الشركاء، ويتعلق الأمر بشركة المحروقات الجزائرية سوناطراك، التي تملك 20 بالمائة من المشروع، وهي النسبة ذاتها التي تملكها "سيبسا" الاسبانية، وشركتا "إنديسا" و"إيبردولا" الاسبانيتين‮ و‮"‬غاز‮ دوفرانس‮" الفرنسية‮ بنسبة‮ 12‮ بالمائة‮ لكل‮ منهم‮.‬
وكانت وكالة رويترز للأنباء قد نقلت في وقت سابق عن مصادر مقربة من شركة أنداركو الأمريكية، خبرا مفاده أن هذه الشركة تنوي بيع وحدتها للتنقيب وإنتاج البترول في الجزائر، في محاولة منها للحد من تفاقم ديونها بعد شرائها مؤسستين أخريين هما "كير ماغي" و"وستيرن غاز"،‮ غير‮ أن‮ هذه‮ المعلومات‮ لم‮ يتم‮ تأكيدها‮ من‮ جهات‮ رسمية‮ من‮ الشركة.
ويمتد مشروع أنبوب الغاز على طول 1050 كلم، منها 550 كلم على التراب الجزائري، بحيث يتوقع أن يبدأ الخدمة في سنة 2009، بطاقة ابتدائية تقدر ب 8 ملايير متر مكعب، قابلة لأن تصل إلى 16 متر مكعب في السنة.
وكان مدير بريتيش بتروليوم آكلي بحيري قد أعرب عن امتعاضه من التعديلات التي أدخلت على قانون المحروقات، بالرغم من تأكيده احترام القرار، كما تحدث عن الآثار التي سيخلفها القانون المعدل على البنود الاقتصادية للعقد، من موقع أن الشركات النفطية، تحتسب مردودية استثماراتها‮ على‮ أساس‮ قيمة‮ معينة‮ من‮ الضرائب‮.
ويأتي قرار الشركة البريطانية ببيع نسبتها في مشروع ميد غاز العابر للبحر المتوسط، بعد التعديلات التي أدخلت على قانون المحروقات الجديد، الذي رفع الحد الأدنى لنسبة أسهم شركة سوناطراك في أشغال الحفر والتنقيب التي تقوم بها الشركات النفطية الأجنبية (أنداركو الأمريكية، بريتيش بتروليوم البريطانية، سيبسا، إيني، وريبسول الاسبانية وتوتال الفرنسية وكونوكو و"بي أش بي" الأسترالية) إلى 51 بالمائة، فضلا عن الضرائب التي فرضت على الأرباح الاستثنائية لهذه الشركات كلما تجاوز سعر النفط 30 دولارا للبرميل الواحد، والتي قد تصل إلى‮ ما‮ نسبته‮ 50‮ بالمائة‮ من‮ نسبة‮ الأرباح،‮ إضافة‮ إلى‮ مراجعة‮ العقود‮ والاتفاقيات‮ التي‮ أبرمت‮ خلال‮ عشرية‮ الثمانينيات،‮ والتي‮ مكنت،‮ كما‮ قال‮ وزير‮ الطاقة،‮ من‮ ربح‮ مليار‮ دولار‮.
محمد‮ مسلم