التماس أحكام تتراوح ما بين 3 و7 سنوات في قضية بلدية ديرة

أفادت مصادر مطلعة أن النيابة لدى محكمة الجنح لمجلس قضاء البويرة التمست في قضية بلدية ديرة التابعة لدائرة سور الغزلان، أحكاما تراوحت ما بين 3 و7 سنوات سجنا نافذا وغرامة مالية تراوحت ما بين 50 و100 مليون سنتيم ضد 8 متهمين منهم رئيس البلدية والأمين العام، أعضاء وموظفين، بتهمة بإبرام صفقات مخالفة للتشريع المعمول به، استعمال النفوذ، استعمال أملاك الدولة بطريقة غير قانونية والإهمال الواضح المؤذي.
وأضافت نفس المصادر أن النيابة التمست السجن لمدة 7 سنوات سجنا نافذا وغرامة مالية قدرها 100 مليون سنتيم ضد رئيس البلدية، والسجن النافذ ل3 سنوات وغرامة قدرها 50 مليون سنتيم ضد مقاولين والسجن لمدة 5 سنوات وغرامة قدرها 50 مليون سنتيم ضد بقية المتهمين بما فيهم بعض الأعضاء والموظفين. وهي القضية التي حركها أحد الأعضاء المنتخبين بنفس البلدية سنة 2003 بعد أن تقدم بشكوى لدى مصالح الأمن، مفادها وجود تجاوزات في تسيير البلدية من طرف كل من رئيس البلدية، الأمين العام للبلدية، مقاولين وبعض الأعضاء والموظفين، ليتم فتح تحقيق أفضى إلى إحالة الملف على محكمة عين بسام التي أصدرت الأحكام السالفة الذكر.