التماس أحكام تتراوح ما بين3 و7 سنوات في قضية بلدية ديرة

محكمة الجنح لمجلس قضاء البويرة

التمست النيابة لدى محكمة الجنح لمجلس قضاء البويرة في قضية بلدية ديرة التابعة لدائرة سور الغزلان احكاما تراوحت مابين 3 و 7 سنوات سجنا نافذة و غرامة مالية تراوحت ما بين 50 و 100 مليون سنتيم
و استنادا لمصادر مطلعة فان النيابة التمست السجن لمدة 7 سنوات نافذة و غرامة مالية قدرها 100 مليون سنتيم ضد رئيس البلدية ، 3 سنوات سجن نافذة و غرامة قدرها 50 مليون سنتيم ضد مقاولين و السجن لمدة 5 سنوات و غرامة قدرها 50 مليون سنتيم ضد بقية المتهمين بمن فيهم بعض الاعضاء و الموظفين و هي القضية التي حركها احد الاعضاء المنتخبين بنفس البلدية سنة 2003 الذي تقدم بشكوى لدى مصالح الامن مفادها وجود تجاوزات في تسيير البلدية من طرف كل من رئيس البلدية ، الامين العام للبلدية ، مقاولين و بعض الاعضاء و الموظفين ليتم فتح تحقيق افضى الى احالة الملف على محكمة عين بسام التي اصدرت احكاما ضد 8 متهمين تراوحت ما بين 6 و 18 شهرا منهم رئيس البلدية الذي ادين بالسجن لمدة 18 شهرا نافذة و ستة متهمين بالسجن لمدة 6 اشهر نافذة علما ان النيابة التمست السجن لمدة 8 سنوات سجنا نافذا وغرامة قدرها 100 مليون سنتيم ضد كل من رئيس المجلس الشعبي والأمين العام للبلدية ومنتخب سابق لنفس البلدية، وذلك في قضية تتعلق بإبرام صفقات مخالفة للتشريع المعمول به، استعمال النفوذ، استعمال أملاك الدولة بطريقة غير قانونية والإهمال الواضح المؤذي .كما التمست نفس المحكمة السجن لمدة 7 سنوات نافذة وغرامة مالية قدرها 100 مليون سنتيم ضد 8 متهمين آخرين يوجد من بينهم مقاولون وغيرهم، علما أن المحاكمة دامت ما بين العاشرة صباحا إلى التاسعة ليلا.
ع ع