“ مبادرة مهري فارغة وآيت احمد لم يقدم سوى تشريحا نظريا للواقع السياسي”

رفض الانضمام الى الأرضيات السياسية المطروحة، محمد السعيد:

كشف رئيس حزب الحرية والعدالة غير المعتمد، محمد السعيد، عن اتصال التحالف الوطني من أجل التغيير به، لإقناعه بالانضمام إلى المشروع السياسي للتحالف، وأشار إلى أنه رفض العرض، لأنه “يفضل في الوقت الحالي التريث وترك الوقت لكل المبادرات السياسية المطروحة حتى تنضج وتأخذ طابع الجدية قبل أن يفصل في انضمامه الى واحدة منها”
وقال، أمس، محمد السعيد، في تصريح ل”الفجر”، إنه لا يريد إقحام نفسه في مشاريع سياسية إلا إذا تأكد أن “أصحابها يملكون نفسا طويلا ويريدون الذهاب بعيدا في مقترحاتهم”، وأضاف أن ذلك لا يعني أنه “ليس على اتصال مع أصحاب المبادرات“، بل بالعكس فهو “على علاقة حسنة معهم”، موضحا أنه لم ير في ما هو مطروح غير مبادرة التحالف الوطني من أجل التغيير، “التي تتميز بالجدية وتستحق التفكير فيها”.
واعتبر مسؤول الحزب غير المعتمد مبادرة الأمين العام السابق لحزب جبهة التحرير الوطني عبد الحميد مهري أنها فارغة ولا تحمل مقترحات سياسية عملية وواضحة، ووصفها ب”مجرد بيان صحفي”، مضيفا أن مبادرة حسين آيت احمد، توضع في “خانة تحليل الواقع السياسي للبلاد، وليس ضمن المبادرات السياسية”. وبالموازاة، أصدر رئيس حزب الحرية والعدالة بيانا صحفيا تسلمت “الفجر” نسخة عنه، يجدد فيه طلبه بفتح المجال السياسي، والسماح باعتماد مشاريع الأحزاب غير المعتمدة، وتنظيم المسيرات السلمية. وقال في نص البيان إن “السلطة مطالبة قبل أي إصلاح بالامتثال أولا للدستور برفع المنع غير القانوني عن حق قوى جديدة في تنظيم نفسها ضمن قوانين الجمهورية سواء في أحزب سياسية أو نقابات أو جمعيات”، وواصل إن “هذا الإجراء الذي يجب أن يسبق أي إصلاح، يسمح بإعادة تشكيل المشهد السياسي الوطني، ويضفي الشرعية على المؤسسات المنتخبة”.
وربط صاحب البيان نجاح الإصلاحات السياسية التي تحدث عنها رئيس الجمهورية في خطابه الأخير، بشرط فتح المجال السياسي، وأوضح إنه دون ذلك فالإصلاحات تعتبر “محاولة لتضليل الرأي العام و التهرب من حاجة المجتمع الى التغيير المشروع”، مضيفا انه “من شأن هذه الخطوة أن توسع حلقة الشعور بالإقصاء والتهميش”.
وانتقد رئيس حزب الحرية والعدالة غير المعتمد النقاش السياسي الجاري بين بعض القيادات السياسية حول الوضع في البلاد، مشيرا إلى أنه لا يصب في صلب اهتمامات وهموم المواطنين التي يعبر عنها غليان الشارع، ونبه إلى أن إطلاق إصلاحات سياسية ب”حكومة منهكة وقوى سياسية عاجزة عن تأطير حركات الاحتجاج الشعبية”، يؤدي “إلى إعادة توزيع الأوراق بين نفس المستفيدين”، وقال إن ذلك يعني زيادة تفاقم حالة الاستياء الاجتماعي والسياسي التي تكون نتيجتها فوضى تؤدي الى التطرف، حسب ذات البيان.