أعوان أمن ديوان الترقية والتسيير العقاري للعاصمة يعتصمون

للمطالبة بترسيمهم في مناصب عملهم

أقدم صباح أمس أعوان أمن المديرية العامة لديوان الترقية والتسيير العقاري الكائنة بحسين داي في العاصمة، على الاعتصام، للمطالبة بترسيمهم في مناصب عملهم، وإلغاء اعتماد صيغة العمل وفق العقود التي دأبت إدارة الديوان على العمل بها منذ أكثر من عقد من الزمن.
اجتمع العشرات من أعوان أمن الديوان أمام المديرية العامة، مطالبين بترسيمهم في مناصب عملهم بصورة دائمة، وإلغاء التعامل بالعقود التي يمضيها ذات العمال كل شهرين، مؤكدين أن هذه الأخيرة أتعبتهم نفسيا، بسبب عدم تأكدهم من استقرارهم في مناصب عملهم وهم في الغالبية أرباب عائلات وعليهم مسؤوليات.
ورفض المعتصمون عرض إدارة الديوان بالعودة للعمل وفق القانون 90-11 والذي ينص على اجتيازهم فترة تجريبية تمتد ما بين 6 أشهر إلى سنة، قبل ترسيمهم، وهو الأمر الذي رفضه أعوان الأمن، مؤكدين أنها مجرد خدعة من طرف الإدارة حتى تستغني عنهم مستقبلا، حيث صرح بعضهم: "كيف يعرضون علينا فترة تجريبية، حيث ذهبت الأعوام التي قضيناها في الخدمة، هذا الأمر غير مقبول وهو مجرد خدعة لتكميم أفواهنا وطردنا خارجا بعد هذه الفترة". وفي ذات الإطار، أكد من تحدثنا معهم أنهم تلقوا تهديدات بالطرد والفصل النهائي من العمل من طرف الإدارة في حال عدم الإمضاء على العقد الذي يدوم شهرين، وهي حالة أحد من تحدثنا معهم والذي أمضى على العقد مجبرا، حيث قال في تصريحه: "أنا رب عائلة تعرضت للضغط من طرف الإدارة للإمضاء، وقمت بذلك لأنني وبكل بساطة لا أملك أي "معريفة"، كما أنني مسؤول عن بنتين وزوجة، إضافة إلى أنني أدين للإدارة بعدة أشهر كعطلة لا يمكنني التفريط فيها". من جهة أخرى، أعرب أعوان الأمن عن تذمرهم من تخلي الفرع النقابي بذات الإدارة عنهم، واكتفائه بتحذيرهم من الإمضاء على العقود التي تدوم شهرين، بحجة أن هذا الأمر سيفقدهم شرعية مطالبهم، وهو الأمر الذي دفع الأعوان إلى رفض تدخل النقابة والاكتفاء بالاعتصام مع ضمان استمرار الخدمة، حيث أكد لنا أحد من تحدثنا معهم: "الخدمة مستمرة وليس هناك أي إضراب، والاعتصام يقوم به المستفيدون من إجازة وكذا عمال الليل".