مصالح الأمن تحقق في القائمة الاسمية للسكنات الاجتماعية

لنزع فتيل الاحتجاجات قبل اشتعالها في عنابة

باشرت، أمس، المصالح الأمنية بعنابة تحقيقا معمقا في قائمة الأسماء التي تم إدراجها في إطار الاستفادة من السكنات الاجتماعية والمقدر عددها ب 2460 وحدة سكنية، ستوزع خلال الأيام القادمة. تحرك المصالح الأمنية جاء على خلفية الاحتجاجات الأخيرة التي حولت منطقة عنابة إلى بؤرة لا تعرف الاستقرار، خاصة أن تهديدات طالبي السكن ما زالت تؤشر بتصعيد وتيرة الاحتجاج والخروج للشارع.
وفي سياق متصل، أ كد رئيس دائرة عنابة أن القائمة الاسمية للمستفيدين من السكن الاجتماعي خلال سنة 2011 تشوبها الضبابية والشك خاصة أن التحقيقات الأولية أفضت إلى وجود بعض التجاوزات الخطيرة التي يلجأ إليها عدد من سكان الأكواخ القصديرية لتضليل الجهات المحلية من أجل الاستفادة من سكن اجتماعي يتم إدراجه في قائمة البزنسة.
وعلى صعيد آخر خصصت مصالح دائرة عنابة حصة 100 سكن لمنطقة حي سيبوس “جوانو سابقا” حيث ستوزع 50 وحدة سكنية في إطار الطلبات العادية و50 وحدة أخرى لامتصاص السكن الهش. تجدر الإشارة إلى أن التحقيق في القوائم الأولية للمستفيدين من السكن الاجتماعي من طرف المصالح الأمنية يعتبر كأول تجربة بعنابة على المستوى الوطني، باعتبار هذه الولاية الأكثر تطورا في مستوى التذمر الشعبي.
وبلغة الأرقام تحصي دائرة عنابة نحو 35 ألف طلب تم إيداعه على مستوى مصلحة السكن في انتظار الفصل النهائي في قائمة المستفيدين من طرف المصالح الأمنية تبقى عنابة على صفيح ساخن.