تتواصل احتجاجات طلبة المدارس العليا، بسبب المرسوم الرئاسي رقم 10-315 المحدد للشبكة الاستدلالية لمرتبات الموظفين، ونظام دفع رواتبهم. وانتقلت العدوى هذه المرة للمدارس العليا لحملة الليسانس بالنظام الكلاسيكي القديم. لم تنفع محاولات التهدئة التي شرعت فيها وزارة التعليم العالي، من خلال اتخاذ إجراءات رأى فيها الطلبة أنها ترقيعية وظرفية ليست إلا لتهدئة غضبهم، وكان أولها الوعود التي قدمها الوزير بمراجعة المرسوم الرئاسي رقم 10-315 الصادر في 13 ديسمبر من عام 2010 والمحدد للشبكة الاستدلالية لمرتبات الموظفين ونظام دفع رواتبهم، حيث يقضي المرسوم بوضع حاملي شهادة مهندس دولة في الصنف 13 أي أقل من درجة الماستر التي توجد في الصنف 14. وارتفع عدد الطلبة الغاضبين أمس، لتنتقل عدوى الاحتجاجات لتشمل هذه المرة المدارس العليا للأساتذة ومنها المدرسة العليا للأساتذة بالقبة، حيث يتواصل احتجاج طلبة المدرسة ومن مختلف التخصصات برفضهم وعدم مساواتهم مع طلبة نظام “أل. أم. دي” كونهم متحصلين على معدلات عالية في شهادة البكالوريا، ودخلوا إلى المدارس العليا عن طريق اجتياز مسابقة وطنية. في ذات السياق يواصل طلبة المدرسة العليا للتجارة إضرابهم للأسبوع الثاني على التوالي حيث عبروا عن غضبهم مما تضمنه المرسوم الرئاسي، وتشير الرسالة التي وجهها الطلبة إلى وزير التعليم العالي وتحوز “الفجر” على نسخة، إلى أن “القرارات المجحفة كانت سببا في الإضراب الذي شرعنا فيه ويبقى مفتوحا إلى غاية تلبية مطالبنا والمتمثلة في الإبقاء على التصنيف القديم لشهادة الليسانس للمدارس العليا، لأنها تختلف عن تصنيف ليسانس نظام (أل. أم. دي)”، أما المطلب الثاني فيخص الإبقاء على مسابقات الماجستير مفتوحة إلى غاية آخر دفعة من النظام الكلاسيكي، وطالبوا بالسماح لطلبة النظام الكلاسيكي للمدراس العليا بالمشاركة في مسابقات الماستر مع شروط مخففة. كما تضمنت الرسالة مطالب لطلبة الماجستير أولا فيما يخص سلم التصنيف لدى الوظيف العمومي الإبقاء على التصنيف القديم للماجستير أو رفع درجة الماجستير في سلم التنقيط، وثانيا عدم المساواة بين شهادة الماجستير والماستر، أما المطلب الثالث فيخص المحافظة على شروط التقدم إلى مسابقات التوظيف في الجامعات للطلبة الحاصلين على شهادة الماجستير الخاصة بالأساتذة المساعدين صنف “ب” وهذا طبقا للنظام القديم، وإلغاء قيد التسجيل في الدكتوراه.
